رفض المحاضرون بالمجان في محافظة السليمانية، دعوات وزير التربية في حكومة إقليم كردستان للعودة إلى قاعات الدراسة واستئناف الدوام في العام الدراسي الجديد، مؤكدين ان ذلك مرهون بقيام حكومة الإقليم بصرف رواتبهم، والنظر في مطالبهم المشروعة.
ويواصل المتظاهرون اضرابهم عن الدوام للأسبوع السادس على التوالي في محافظة السليمانية، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم وتثبيت المحاضرين المجانيين على الملاك الدائم.
رفض التهديد
وقال ممثل المحاضرين بالمجان في السليمانية، دلشاد ميراني، إنّ “دعوات وتهديدات وأساليب ضغط الحكومة لا تؤثر على قرارات المحاضرين، ولا تثني عزيمتهم وإصرارهم على المضي بالإضراب العام”.
وأضاف ميراني، “سيكون لنا رد على دعوات وزير تربية الإقليم، اليوم الأحد، بالخروج بتظاهرات كبيرة، لنثبت أننا مع حقوقنا ومصرين عليها”، مردفاً بالقول: “على حكومة الإقليم توفير راتبين على الأقل والمباشرة بصرف العلاوات والترفيعات المهنية وحل مشكلة تثبيت المحاضرين المجانيين قبل الدعوة للعودة لقاعات الدراسة، لأن تلك الأمور مرتبطة بحياة ومعيشة الموظفين”.
دعوة الحكومة
وكان وزير التربية في حكومة إقليم كردستان، آلان حمه سعيد، قد دعا أمس السبت، التدريسيين والمعلمين والمحاضرين بالمجان في محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها، إلى إنهاء إضرابهم والمباشرة بالدوام الرسمي في المدارس والأوساط التعليمية اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.
من جانب اخر، دعا العشرات من المعينين الجدد وخاصة أصحاب العقود والمحاضرين المجانيين وزارة التربية الى مراجعة قرارها بعد صدور أوامر بنقلهم إلى مناطق القرى والأرياف البعيدة عن مناطق سكنهم، فيما تؤكد الوزارة أن القرار يعد قانوناً مطبقا منذ سنوات، ويشمل جميع المعينين حديثاً وليس فيه استثناء.
النقل للقرى والأرياف
وشكا عدد من المحاضرين المثبتين حديثاً على الملاك الدائم في محافظة كربلاء، صدور أوامر نقلهم إلى منطقة عين التمر، التي تبعد عن كربلاء نحو 70 كيلومتراً، دون الأخذ بنظر الاعتبار سنوات خدمتهم المجانية التي تجاوزت عند بعضهم خمس سنوات، فضلاً عن الحالات الإنسانية وخاصة بالنسبة للنساء.
وفي هذا السياق، عدّ أحد المحاضرين من محافظة كربلاء، الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه، “أوامر النقل بداعي تطبيق قانون القرى والأرياف خطوة غير موفقة، وتندرج ضمن أجندة استهداف العملية التربوية، وإفشال المدارس الحكومية لصالح مدارس القطاع الخاص، وأيضاً تدخل ضمن أجندة استهداف الجيل بشكل عام”، على حد تعبيره.
الغاء الأوامر
ويطالب المحاضر وزير التربية والمديريات والدوائر ذات العلاقة، بـ”إلغاء أوامر النقل وإرجاع الأوضاع والتوزيع كما كانت عليه قبل التثبيت، ومن ثم توضع خطة تستنفر فيها جهود الأقسام والمديريات وإدارات المدارس، لتنفيذها خلال العطلة المدرسية المقبلة”.
فيما تقول إحدى المحاضرات من محافظة كربلاء: “لدي خدمة لمدة خمس سنوات في مركز المدينة كمحاضرة مجانية، وحالياً صدرت أوامر بالنقل إلى الأرياف ما تسبب لي بمشكلة خاصة فيما يتعلق بضرورة البقاء مع والدتي المريضة، وبتكاليف النقل الباهظة”.
وتوضح المحاضرة التي رفضت الافصاح عن هويتها، إن “تلك المناطق البعيدة لا يتوفر لها خطوط نقل، مما نضطر إلى الذهاب بواسطة سيارات النقل الخاص، وهو ما يكلّف يومياً بحدود 15 ألف دينار، بينما لا يتجاوز الراتب الشهري 550 ألف دينار”.