يبدو ان السيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق السوداء باتت خارج إمكانيات وقدرات البنك المركزي تماما، بعد حديث محافظه علي العلاق بأن ذلك يتطلب إجراء تغييرات بالنظام التجاري العراقي والتحويل المالي إلى خارج البلاد.

وبلغت أمس السبت أسعار بيع الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 161500 دينارا مقابل 100 دولار.

عجز حكومي

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية السابق أحمد حمه، أن معالجة أزمة سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق السوداء “ليس في يد الحكومة العراقية”.

وقال حمه، إن “البنك المركزي يطرح شهريًا الى السوق العراقية حوالي 5 مليارات دولار، ما يعني أن كل جلسة من جلسات مزاد بيع العملة لن تزيد على 200 مليون دولار يوميًا”.

وأضاف، أن “إجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي معقدة جدًا، ولا تسمح للبنك المركزي ببيع أكثر من هذا المبلغ. كما أن قرار البنك المركزي عدم طرح الدولار النقدي إلى الأسواق، هو الآخر تسبب في ارتفاع سعر الصرف”.

وأشار إلى أن “الحل لأزمة ارتفاع الدولار ليس بيد الحكومة العراقية بقدر تعلقها بإجراءات البنك الفيدرالي الأميركي”.

فجوة بـ12 ضعفا

من جانبه، بيّن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن “الفجوة بين السعر الرسمي والموازي لصرف الدولار بلغت 23%، رغم أن القياسات العالمية لأي نظام يعتمد آليات الصرف الثابت يجب ألا تزيد على 2%، أي أن الفجوة في العراق ازدادت 12 ضعفًا”.

وقال المرسومي في تدوينة على حسابه في فيسبوك، أن “تقارير وزارة التخطيط تشير إلى أن نسب التضخم أقل من 4% وهذا رقم يحتاج إلى إعادة نظر لأنه يعتمد على 333 سلعة، بعضها مدعوم، لكن العراق يستورد 7500 سلعة، ما يعني أن نسب التضخم أعلى بكثير من خلال ارتفاع الأراضي والمواد الإنشائية والاحتياطية”.

وأشار إلى أن “ارتفاع مؤشر الأسعار مع بقاء الأجور على حالها ينعكس سلبًا على معيشة الأفراد”، لافتًا إلى أن “معالجة سعر الصرف باتت خارج قدرة الحكومة”.

وزاد الأكاديمي في جامعة المعقل، أنّ “وصول سعر الصرف إلى 160 ألف دينار لكل 100 دولار ينعكس على أداء المشاريع، لأنّه كلما انخفض المعروض السلعي تندفع المشاريع إلى تقليص العمالة على عكس حالة ازدياد الطلب، بالإضافة إلى أنّ موازنة 2023 لم تُطلق حتى الآن ولا تُقدّم الحكومة أي مبرّرات، لأنّ إطلاقها سيخلق نشاطًا ويدفع إلى توفّر المزيد من فرص العمل، خاصة في القطاع الخاص”.

تغييرات في النظام

وفي وقت اعتبر محافظ البنك المركزي علي العلاق، عملية استقرار سعر الصرف الدينار مقابل الدولار أنها عملية كبيرة تتطلب إجراء تغييرات بالنظام التجاري العراقي والتحويل المالي إلى خارج البلاد.

وقال العلاق في كلمة له خلال المؤتمر المصرفي السنوي الأول الذي تحتضنه مدينة اربيل، إنه “يتعين ترسيخ القواعد التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2018 ، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية”.

وأضاف أن “هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي بل تحفظ العراق من مخاطر جدية، وما يتعلق بهذا الأمر من العلاقة بين تطبيق هذه القواعد والمعايير وبين عملية التحويل الخارجي وبيع الدولار بمختلف الأشكال”.

وأردف العلاق بالقول إن “هناك علاقة وثيقة بين ترسيخ هذه المعايير وبين انسيابية عمليات التحويل، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، بقدر هذا الالتزام نستطيع أن نحدد الاستقرار النقدي، واستقرار سعر الصرف، وهي عملية كبيرة تتطلب إجراء الكثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق، ونظام التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك”، مشيرا إلى أن البنك المركزي “يخوض هذه العملية بتفاصيل يومية الى ان يوصلنا الى الطريق السليم والصحيح ويفتح كل يوم قناة جديدة لتسهيل وتسريع هذه العملية”.