يشكو عمال المهن الحرة من جمود العمل والاستغناء عن عمل بعض العمال بعد ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تأثرت بارتفاع أسعار العملة الأجنبية مقابل المحلية، الأمر الذي فرض عليهم رفع أجور عملهم اليومية لمجاراة ارتفاع تكاليف المعيشة التي بات يعاني منها أغلب المواطنين.

وبحسب أحمد الساعدي وهو عامل صباغ لـ ”طريق الشعب” أن “سعر علبة الطلاء قبل بضعة أيام كان لا يتجاوز 40 ألف دينار أما اليوم وبعد تجاوز سعر 100 دولار 160 ألف دينار، أصبح سعر علبه الطلاء كبيرة الحجم 60 ألف دينار”، مضيفا “الأمر الذي جعل المواطنين يتريثون بطلبات العمل بسبب ارتفاع تكاليف الأجرة التي أرغم العامل الصباغ على رفعها لمجاراة ارتفاع تكاليف المعيشة بصورة عامة”.

ويفيد الساعدي أنه بعد ارتفاع أسعار المواد الأولية أجبر على فرض مبلغ 7 آلاف دينار بعد أن كان لا يتجاوز 3 آلاف دينار لقاء طلاء المتر الواحد وحسب نوعية مواد الصبغ التي يختارها الزبائن.

ولم تقتصر تحديات ارتفاع أسعار المواد الأولية على الصباغين بل لحقهم أيضا عمال البناء.

فمقاول البناء أنور العزاوي يفيد أن ارتفاع أسعار المواد الأولية جراء تذبذب أسعار العملة الأجنبية مقابل المحلية أرغمته على إيقاف العمل ببعض المشاريع التي لديه، بانتظار استقرار أسعار الصرف او إصدار أي قرار حكومي لدعم المواد الانشائية المتمثلة بالإسمنت والحديد والأبواب الداخلية والخارجية بالإضافة إلى ألواح الزجاج.

ويقول لـ”طريق الشعب” إن ارتفاع الأسعار لم يشمل فقط المواد محلية الصنع بل حتى المواد المستوردة مما سبب خسارة كبيرة، والاستغناء عن عمل بعض العمال على الرغم من الحاجة إليهم”.

ويشير العزاوي إلى المشاكل القانونية التي تعرضوا إليها جراء عدم استقرار العملة الأجنبية موضحا أن “هناك التزامات قانونية من خلال عقود مبرمة مع أصحاب المشاريع والأبنية والمجمعات السكنية بنوعية المواد المستخدمة ومدة التسليم وتكاليف العمل، وخلاف ذلك يتم المقاضاة قانونيا في حالة الإخلال بأي من بنود الاتفاق”. ويتابع قائلا إن “الجهات الحكومية لم تعر أي أهمية لمعاناة عمال المهن الحرة ومستوى الخسارة التي يتعرضون إليها بسبب عدم استقرار أسعار صرف العملة الأجنبية مقابل المحلية فضلا عن قلة منافذ البيع للأسعار المدعومة”.

من جانب آخر، يشكو الحداد أحمد العبيدي من عدم كفاية أجور عمله اليومية بعد تجاوز أسعار صرف 100 الدولار 160 ألف دينار.

ويقول العبيدي لـ”طريق الشعب” إنه يتقاضى أجور عمل شهرية 450 ألف دينار من صاحب ورشة الحدادة وهي لا تكفي لسد متطلبات العائلة اليومية إضافة إلى التكاليف المالية الأخرى التي تفرض عليه من كهرباء وانترنت وحتى الماء الصالح للشرب.

ويرى أن أجور عمل العمال بصورة عامة قليلة ولا تتناسب مع ارتفاع أسعار أغلب المواد في الأسواق المحلية خاصة وأن اغلب عمال المهن الحرة وعمال القطاع الخاص يتحملون أيضا تكاليف النقل من وإلى العمل، فضلا عن أن أصاحب العمل يستقطعون من أجور العامل حال التأخير عن العمل والغياب لأي ظرف كان.

ويشتكي ضرغام إبراهيم وهو عامل في إحدى شركات القطاع الخاص من أجور العمل القليلة مع غياب الضمان الاجتماعي لأغلب عمال الشركة.

ويقول لـ”طريق الشعب” إن ظروف عمال جميع عمال القطاع الخاص بعد الارتفاع الكبير لأسعار العملة الأجنبية مقابل المحلية، صعبة وأن هناك حاجة إلى زيادة الأجور بما يناسب أسعار السوق.

ويشير إلى واقع حال عمال القطاع الخاص التي عدها العامل “الأشد قسوة نتيجة ساعات العمل الطويلة وقلة الأجور يرافقها ضياع لسنوات عمل العمال دون احتساب، بسبب اعتكاف أرباب العمل عن شمول العمال بالضمان الاجتماعي”، عازيا ضرغام الأسباب إلى “تهرب أرباب العمل من دفع المستحقات المالية إلى صندوق الضمان وفق قانون العمل”.

ويحمل العامل ضرغام تدهور واقع حال العمال الجانب الحكومي “فضعف الرقابة على الرغم من وجود القانون المنصف ساعد على هيمنة الفساد وبخس الحقوق القانونية للعمال، إضافة إلى القرارات الحكومية غير المنصفة التي أضرت بالمجتمع وخاصة فئات محدودي الدخل”.