مع بداية العام الدراسي الجديد في العراق، ومثل ما جرى عليه الحال سنويا، تجددت معاناة الطلبة والتلاميذ في ظل عدم تهيئة المستلزمات الدراسية الضرورية، من حيث سد النقص الحاصل في أعداد المدارس وتوفير عدد كافٍ من المقاعد (الرحلات)، وتزويد الطلبة بالكتب والقرطاسية.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من استمرار إهمال هذا الملف، لما له من تأثيرات سلبية على الواقع التعليمي في البلاد.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت بداية تشرين الأول الجاري انطلاق العام الدراسي الجديد. وكشفت عن التحاق أكثر من 13 مليون طالب وتلميذ بالمدارس، مؤكدة أنها أكملت جميع استعداداتها لاستقبالهم!

إلا أن ما تحدثت عنه الوزارة من استعدادات لا يتطابق مع الواقع الفعلي. إذ تناقلت وسائل إعلام ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر صفوفا مدرسية تكتظ بأعداد كبيرة من الطلبة، الذين لا يجدون مقاعد كافية يجلسون عليها، فيضطرون إلى افتراش الأرض، إضافة إلى تردي البنى التحتية للمدارس الموجودة وعدم تهيئة القاعات وتأثيثها.

المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، لم ينف صحة ما نقلته تلك المقاطع، مؤكدا في تصريحات صحفية، أن “الوزارة تتابع كل القضايا مباشرة، وتحاول إيجاد الحلول أو التخفيف من حدة التحديات”.

تراكم الإهمال والفساد

تنقل وكالة أنباء “العربي الجديد” عن مسؤول في وزارة التربية قوله ان “الواقع التعليمي المتراجع لا تتحمله الوزارة الحالية فقط، بل هو نتيجة تراكم الإهمال والفساد في الوزارة منذ الحكومات السابقة”.

ويبيّن المسؤول الذي حجبت وكالة الانباء اسمه، أن “الوزارة تسعى جاهدة لتوفير المستلزمات الضرورية للمدارس بصورة عامة، كي تتمكن المؤسسة التعليمية من أداء دورها بالشكل الصحيح”، مشيرا إلى ان “الملف لا يخلو من صعوبة، خاصة أن نقص أعداد المدارس وتراكم الإهمال امتد لسنوات طويلة”.

أما عضو نقابة المعلمين العراقيين خالد الشجيري، فينتقد من جانبه “استمرار إهمال ملف المدارس والواقع التعليمي في البلاد”.

ويقول في حديث صحفي أنه “مما لا يمكن إنكاره أن الملف مهمل منذ الحكومات السابقة، وهو متراكم ومعقد، إلا أن وزارة التربية الحالية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، فقد تصدت للعمل ووعدت بتطوير الواقع التعليمي”، مؤكدا أن “ما يطالب به التلاميذ والطلبة، هو المستلزمات الضرورية من مقاعد دراسية ومناهج وسبورات وبعض الخدمات البسيطة، وهذا كله لم يتم تجهيزه من قبل الوزارة”.

ويشدد على أهمية “معالجة الملف بشكل سريع، وعدم الاكتفاء بالوعود”.

ويُعدّ الفساد الذي تعانيه أغلب مؤسسات الدولة، واحداً من أخطر التحديات التي تواجهها المؤسسة التعليمية في البلاد، إذ ان تأثيراته بدت تتفاقم بشكل مستمر من خلال النقص الكبير في أعداد المدارس، والاضطرار إلى الدوام المزدوج والثلاثي فيها، وعدم تجهيزها بالمستلزمات الدراسية من كتب ومقاعد وسبورات وغير ذلك، ما اضطر الكثيرين من الأهالي إلى تحمل أعباء توفير هذه المستلزمات على نفقاتهم.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق الحاجة لاستحداث أكثر من 8 آلاف مدرسة جديدة في عموم المحافظات، للتخلص من مشكلة الدوام المزدوج والثلاثي وتوفير أجواء دراسية صحيحة، فيما طالبت بتخصيصات مالية.

كتب متهرئة وأخرى مستنسخة!

ومثل العام الدراسي السابق، برزت هذا العام مشكلة نقص المناهج، لتشكل عبئاً إضافيا على أولياء أمور الطلبة، الذين يضطرون إلى شرائها لأبنائهم من السوق أو طباعتها. يأتي ذلك بالرغم من وعود وزارة التربية بتوفيرها.

تقول حنين محمد، وهي مدرسة في إحدى مدارس البصرة، أن “إدارات المدارس في البصرة، وجهت الأهالي نحو الإعتماد على نسخ الكترونية للمناهج (بي دي اف)، أرسلتها مديرية التربية  إلى المدارس وقامت الأخيرة بتوزيعها على ملاكاتها”، مضيفة في حديث صحفي: “أما الخيار الآخر المتوفر للأهالي، هو شراء الكتب من الأسواق أو اعتماد المستنسخ منها”.

وتلفت إلى أن “الوزارة وعدت بطباعة المناهج وتوزيعها، لكنها لم تف بوعدها، وعلى ما يبدو فإن القضية تسير على خطى السنوات السابقة، حيث ستقوم الوزارة بتوزيع المناهج بعد شهر تقريبا او في فترة زمنية قد تصل إلى امتحانات نصف العام الدراسي الحالي”، منوّهة إلى أن “الملاكات التدريسية والأهالي ليس لديها ثقة بتصريحات الوزارة حتى يرون التطبيق الفعلي على أرض الواقع، كون ما تسلمه الطلبة في أول يوم دراسي لهم كتب قديمة متهرئة”.

وتلخص مدرسة الرياضيات ما يجري بالقول: “يضطر الطلبة الى الاعتماد على ملخصات ينشرها أستاذ المادة في مجموعات خاصة على تطبيق التليغرام، وتدريسهم وفقها. أو يضطرون إلى شراء المناهج من المكتبات الأهلية، وهذا الخيار يلجأ إليه الكثيرون”.

التربية تعلن موعد انتهاء أزمة المناهج

وكانت وزارة التربية قد أعلنت يوم السبت 7 تشرين الأول الجاري، عن موعد انتهاء ازمة المناهج الدراسية.

وفي هذا الصدد يذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، أن “تأخير اقرار الموازنة منتصف حزيران الماضي، مع فترة نفاذها ووصول تعليماتها ومدد التعاقد، جعلنا في تحد حقيقي بالسباق مع الوقت لإكمال عمليات طباعة المناهج وتوزيعها على المديريات والمدارس”، موضحا في بيان صحفي أن “الوزارة تواصل‎ طباعة وتوزيع المناهج منذ 1 تشرين الاول والى اليوم، وهناك حركة عمل 24 ساعة في المخازن بمعدل 14 شاحنة يوميّاً، وخلال هذا الاسبوع سترتفع النسب ومستوى التجهيز التدريجي سيكون ملموسا، والنسبة الاكبر كانت للابتدائي والمتميزين”.

ويضيف قائلا: “اننا امام أيام قلائل وستصل كل المناهج لمدارسنا، سواء المطبوع منها أم المدوّر. كما وجّه الوزير الهيئات التعليمية والتدريسية بعدم إلزام الطلبة واجبارهم على المناهج لحين وصولها خلال هذه الأيام”.