التقى الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، في مقر الحزب بساحة الأندلس وسط بغداد، بوفد من ذوي شهداء انتفاضة تشرين.
ورحّب الرفيق فهمي بعوائل الشهداء، معبرا عن اعتزاز الحزب بتضحيات شهداء الانتفاضة لانتصار قيم الديمقراطية والعدالة.
واكد فهمي، ان انتفاضة تشرين تعد نقطة مضيئة في تاريخ نضال الحركة الوطنية، مشيرا الى ان الحزب الشيوعي العراقي لم ولن يدخر جهدا للدفاع عن الانتفاضة، وبالذات عن حقوق عوائل الشهداء، تقديرا للتضحيات التي قدموها.
من جانبهم، أشاد عوائل الشهداء بموقف الحزب الثابت من الانتفاضة ودعمها منذ لحظة انطلاقها، مثمنين استقالة الرفاق من مجلس النواب ومجالس المحافظات، احتجاجا على القمع الوحشي ضد المنتفضين.
وعرض الوفد مطالبه المتعلقة بتشريع قانون شهداء انتفاضة تشرين الهادف إلى جبر ضرر المتضررين ونبذ العنف ومعاقبة مرتكبي الجرائم بحق المواطنين، مطالبين بافتتاح دائرة خاصة بشهداء الانتفاضة في مؤسسة الشهداء وعدم إحالة معاملات الشهداء إلى دائرة ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية.
وطالبت عوائل الشهداء بتشكيل لجنة مشتركة من الحزب وعوائل الشهداء، من أجل الضغط في هذا الاتجاه.
بدوره، أكد الرفيق فهمي مساندة الحزب لمطالب العوائل بإقرار قانون ينصف الشهداء وعوائلهم، داعيا إلى تحويلها إلى مبادرة شعبية تستهدف الوصول الى أوسع التظاهرات الجماهيرية، من أجل تشكيل ضغط على البرلمان في اتجاه تشريعه.
واكد الرفيق، ان الجهات المتنفذة لن تتحرك دون ضغط جماهيري.
وشدد على ضرورة تعزيز الفعل الجماهيري وعدم التراجع، مبينا ان توحد القوى الراغبة في صنع عملية التغيير يمكن لها أن تهز أركان منظومة المحاصصة والفساد.
من جانبه، أكد الجريح في انتفاضة تشرين علاء الدليمي، الذي حضر اللقاء، ان “الهدف من إقرار القانون هو تثبيت شرعية حقوق الشهداء والجرحى والمغيبين والقصاص العادل من قتلة شهداء الانتفاضة الخالدة”.
وأضاف الدليمي في حديث لـ”طريق الشعب”، ان “القانون يهدف الى جعل الأول من تشرين يوما وطنيا للعراق، وادراج الانتفاضة في المناهج الدراسية”.
وبيّن أن “القانون أعد من قبل مجموعة محامين وخبراء قانونيين بشكل يتناغم مع الدستور العراقي”، مبينا ان “شهداء الانتفاضة تم إدراجهم تحت بند ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية، وهذا اجحاف كبير بحق المحتجين”.