رصدت مديرية الدفاع المدني 7 آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة في عموم العراق، من بينها قاعات مناسبات وفنادق ومطاعم ومشاريع خاصة، وذلك في مؤشّر خطير إلى احتمال تكرار مآسي الحرائق والانهيارات التي تهدّد أرواح العراقيين، وسط دعوات إلى اتخاذ إجراءات قانونية إزاء المباني المخالفة ومحاسبة أصحابها.

يأتي ذلك بعد إعلان المتحدّث باسم الحكومة باسم العوادي عن الشروع في عمليات كشف على المباني العامة التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، مثل الفنادق والمطاعم والمدارس والمقاهي، بهدف منع تكرار مأساة حريق قاعة الحمدانية في محافظة نينوى، التي تسبّبت في مقتل وإصابة مئات المواطنين.

 

تغريم أصحاب 4 آلاف مشروع

أفاد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، مساء الخميس الماضي، بأن “أربعة آلاف مشروع من بين المشاريع المخالفة البالغ عددها سبعة آلاف، غُرّم أصحابها، في حين لم يراجع أصحاب المشاريع الثلاثة آلاف المتبقية الجهات المسؤولة”.

وأضاف قائلا أن “كشفَين يُنفّذان سنوياً على مشاريع القطاع الخاص. في الكشف الأول يُنذَر صاحب المشروع المخالف، وبعد الكشف الثاني يُحال إلى جلسة الفصل في محكمة الدفاع المدني، ثمّ إلى محكمة الجنح في حال لم يراجع أو امتنع عن معالجة المخالفة”، مبيّناً أنّ “الحدود القانونية تتمثّل فقط في إغلاق المشروع لمدّة 15 يوماً”.

 

وعن “قاعة الهيثم” للمناسبات التي شهدت فاجعة الحمدانية الأربعاء الماضي، أوضح الخزرجي أنّ “القاعة قطاع خاص وشُيّدت من دون أن تعرض مخططاتها على الدفاع المدني ولم تلتزم بمتطلبات الوقاية والسلامة”.

«قاعة الهيثم» في الحمدانية “قطاع خاص وشُيّدت من دون أن تعرض مخططاتها على الدفاع المدني ولم تلتزم بمتطلبات الوقاية والسلامة”.

اللواء حسن الخزرجي

معاون مدير عام الدفاع المدني للشؤون الفنية

 

وتابع قائلا أنّ “فرق مديرية الدفاع المدني أجرت مسحاً على المكان، وأشّرت مخالفته إلى شروط الوقاية والسلامة الصناعية عبر إنشاء سقوف (ساندويتش بانل) سريعة الاشتعال وغير مقاومة للحريق”.

ولم يكشف الخزرجي عن أيّ إجراءات سوف تُتّخذ في حقّ تلك المباني المخالفة وأصحابها، على الرغم من خطورتها على حياة المواطنين، الأمر الذي يدلّ على ضعف القرارات الحكومية في هذا المجال.

لا معالجات على أرض الواقع

في سياق متصل، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان إبراهيم المفرجي، ان “مهام دوائر الدولة محصورة بالإحصاء، ولا معالجات على أرض الواقع، وهذا هو سبب تكرار الفواجع”، مبيّنا في حديث صحفي أنّه “بعد كلّ حادث حريق أو انهيار مبنى أو غرق عبّارة وسقوط مئات الضحايا، تجري الجهات المسؤولة عمليات جرد وإحصاء للمباني المخالفة وعددها بالآلاف، إلا أنّ أيّ خطوات عملية لم تُتَّخذ سواء لإخلاء تلك المباني أم لترميمها أو هدمها إذا كانت غير صالحة كلياً”.

وأشار المفرجي إلى أنّ “هذا الإهمال يهدّد حياة مئات الآلاف من العراقيين، وهو أمر يستوجب وضع ضوابط وشروط”، مشدّداً على “أهمية أن يكون هناك حزم في التعامل مع هذا الملف”.

وحمّل الناشط الحكومة “مسؤولية هذا الملف الخطر”.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أكّدت مطلع العام الجاري، أنّ عدد الوفيات من جرّاء الحوادث التي شهدتها البلاد في الأعوام الثلاثة الأخيرة بلغت 855 شخصاً، محذّرة من أنّ هذا العام سوف يشهد مزيداً من الحرائق، وسوف تُسجَّل أبرزها في المباني الآيلة إلى الانهيار، وسوف تزداد الخسائر في حال لم تُعالَج تلك المشكلات.

 

وماذا عن المدارس الكرفانية؟

في هذه الأثناء، تتجه الأنظار إلى المدارس الكرفانية. وهي عبارة عن أبنية جاهزة منشاة من ألواح مادة “الساندويتش بانل”، القابلة للاشتعال بسرعة، والتي تسببت مرات كثيرة في حوادث أسفرت عن قتلى وجرحى، أبرزها حريق “مستشفى الحسين” في الناصرية.

وأثار مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، مخاوف من إمكانية تكرار مأساة حريق الحمدانية مرة أخرى، مبدين قلقهم من حصول حوادث مماثلة في المدارس الكرفانية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتعليقاً على ذلك قال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، ان “مدارس الساندويتش بانل مؤقتة، وان الوزارة عملت على خفض اعدادها من خلال ترميم نحو ألفي مدرسة”.

وأكد في تصريح صحفي أن “أعداد مدارس الساندويتش بانل في تنازل، ويعد هذا العام الأنشط على مستوى الأبنية المدرسية. فكل مدرسة جديدة تُبنى هي حل لمشكلة”، مضيفا قوله ان “الوزارة تقدم توجيهات مستمرة في ما يتعلق بالسلامة والأمان، خصوصاً مع قرب انطلاق العام الدراسي، كما ستكون هناك سلسلة من التوجيهات في هذا الجانب”.

ولفت السيد إلى أن “الوزارة أعادت بداية العام الماضي النظر في ملف المدارس الأهلية، وأغلقت بعض المؤسسات المخالفة”.