تقسو الحياة على غالبية الأطفال المولودين أثناء فترة النزوح، ممن لم يستطيعوا النشوء في ببيئة ملائمة ويعيشوا فيها طفولتهم، وبانتهاء العطلة الصيفية وفتح المدارس أبوابها أمام الطلاب معلناً قدوم العام الدراسي الجديد، يقف أطفال المخيمات خلف تلك الأبواب عاجزين عن الدخول، بسبب عدم امتلاكهم هويات ثبوتية.

وتقر الاحصائيات بوجود أكثر من 1600 طفل دون وثائق رسمية، أي انهم سيحرمون من حق التعليم خلال هذا العام، مما سينتج زيادة بنسب الأمية وخلق مشاكل اجتماعية عديدة منها قد تكون التشرد والتسول.

خارج المحاكم

اعتمد أهالي ناحية يثرب جنوبي محافظة صلاح الدين على الزواج التقليدي، ولم يستطيعوا خلال فترة النزوح استصدار عقد قانوني من المحاكم، ويعانون اليوم من إجراءات إصدار عقود الزواج والهويات الثبوتية للمتزوجين والأطفال المولودين أثناء فترة النزوح.

يقول مدير ناحية يثرب، حارث عبد النبي إن “عدد لأطفال الذيم لم تصدر لهم هويات ولم يسجلوا في المدارس تجاوز الـ 2000 طفل في عام 2022، تم حل مشكلة 400 طفل منهم”، مبيناً أن الأطفال حالياً “يتواجدون في ناحية يثرب والمناطق المحيطة بها مثل عزيز بلد والفرحاتية والمحطة وغيرها”.

ويقر حارث بوجود “3 آلاف عائلة نازحة من أصل 11 ألف عائلة، ويقدر عدد الأفراد في العائلة الواحد كأدنى حد 10 أشخاص، ومعظمهم من سكان الأرياف لذا يكونون كثيري الإنجاب”.

ويعزوا حارث أسباب عدم عودتهم إلى مناطقهم لحزمة من الأسباب؛ منها ما يتعلق بظروف اقتصادية وأمنية ومنها ما يتعلق بعدم وجود اهتمام كاف من قبل الجهات المعنية، كما أن مسألة التعويضات تأخرت ما سبب احباطا لدى الأهالي.

ودعا في ختام حديثه منظمات المجتمع المدني تقديم المساعدة بإمكانياتها المتوفرة لتسهيل إجراءات إصدار مستمسكات ثبوتية للأطفال.

إجراءات معقدة

يذكر موسى محمد، والذي يعمل بالسلك القانوني أن “إجراءات إصدار هويات ثبوتية للأطفال يمر بإجراءات طويلة ومعقدة، حيث يتطلب أولاً من الوالدين توثيق زواجهما في محكمة الأحوال المدنية، ثم ترويج دعوى إثبات نسب”، مشيرا إلى أن محكمة صلاح الدين تستقبل كماً كبيرا من هذا النوع من الدعاوى”.

وخلال حديثه مع “طريق الشعب”، يؤكد موسى أهمية وجود موقف حكومي يعالج مشكلة هذه الشريحة، بظل وجود أطفال ولدوا أثناء فترة النزوح، كما أن بعض الأهالي بلا مستمسكات بسبب ضياعها في فترة الحرب مع داعش”.

ويقترح موسى: “تشكيل فريق من القانونيين المختصين لمتابعة هذه القضية، لأجل ضمان سرعة حلها، كونها تهدد وتؤثر على حياة ومستقبل المئات من الأطفال”.

حرمان

يقول ثابت عامر، ناشط من محافظة صلاح الدين ويعمل بمجال الإغاثة، إن “مدينة يثرب تنقسم إلى نصفين، سكانها في نصفها الأول عاد، أما النصف الآخر فلم يعد حتى هذه اللحظة”، مؤكداً أن محافظة صلاح الدين تعاني من مشكلة النازحين.

ويشير عامر خلال حديثه مع مراسل “طريق الشعب”، إلى أن “النازحين في صلاح الدين يتواجدون في منطقة عوجة، سيد غريب، ويثرب”، لافتاً إلى أن “العدد يزيد عن 1800 شخص بكثير”.

ويصف عامر أوضاع النازحين بأنها “مأساوية” في صلاح الدين والأنبار، وهناك حرمان كثير يطول هذه الفئة خاصةً في قطاعي الصحة والتعليم.

ويزيد بالقول إن “الوضع لم يتحسن عندهم بالرغم من مرور السنوات، ويعيش الأطفال داخل هذه المخيمات مع كم هائل من التحديات والعقبات التي تقف بالضد من ممارستهم لأبسط حقوقهم”.

ويضيف أن “الزواج خارج المحاكم أصبح واقع حال طبيعي، حتى في المدن التي لا تعاني من نزوح، بسبب غياب الدور الرقابي للمؤسسات المعنية”، مشددا على أهمية تفعيل دور الحكومة في متابعة هذه القضايا وتطبيق القانون، كون البعض قد يقلق من مسألة دفع غرامات مالية”.

ويرى عامر أن دور منظمات المجتمع المدني الحالي ليس بالمستوى المطلوب، اذ يتمثل بالإعانة البسيطة فقط، وهذا يعود إلى غياب الدعم الحكومي والدولي”، مضيفاً أن “ دور وزارة الهجرة والمهجرين مغيب أيضا بين هذه الفئات المهمشة”.