شهدت البصرة وواسط وبغداد تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير فرص العمل وصرف الرواتب المتأخرة وغيرها من المطالب المشروعة، فيما واصل الموظفون في السليمانية تصعيدهم الاحتجاجي المطالب بصرف رواتبهم.

المعلمون والمحاضرون

دعا المجلس الوطني للمعلمين في إقليم كردستان، إلى “العصيان ومقاطعة مؤسسات الدولة والتظاهر” لتردي الأوضاع المعيشية لشريحة المعلمين هناك.

ودعا المجلس في بيان إلى “العصيان ومقاطعة مؤسسات الدولة والنزول إلى الشارع بمظاهرات حاشدة في الأول من شهر تشرين الأول المقبل، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية”.

من جانبهم، قال المحاضرون المجانيون في السليمانية إن حكومة الإقليم ومنذ نحو عشرة أعوام لم تقم بتعيين اي محاضر أو أي معلم في مؤسسات وزارة التربية.

وقال ممثل المحاضرين المجانيين محمد كمال خلال مؤتمر صحفي إنه “بعد مرور عشرة أيام على بدء العام الدراسي الجديد لغاية الآن هنالك 58 ألف معلم لم يدخلوا قاعات الدراسة وكذلك هنالك نحو 800 ألف طالب لم يذهبوا للمدارس، بسبب مشاكل مالية واقتصادية متتالية”.

واضاف أنه “منذ نحو عشر سنوات لم تقم حكومة إقليم كوردستان بتعيين معلم واحد على ملاكات وزارة التربية بسبب خلافاتها الداخلية من جهة وخلافاتها مع بغداد من جهة أخرى”.

وطالب ممثل المحاضرين المجانيين إبعاد قضية تعيين وتثبيت المحاضرين المجانيين من مشاكل حكومة إقليم كوردستان مع بغداد وحل مشكلة العام الدراسي بتعيين وتثبيت المحاضرين المجانيين الذين قضوا سنوات في الخدمة المجانية للعملية التعليمية في كوردستان. وأكد أن إضرابهم واحتجاجاتهم المدنية ستستمر لحين حل مشكلة بتثبيتهم على الملاك الدائم، مهددين بالتصعيد المدني في حال تم إهمال مطالبهم هذه المرة.

الكوادر الصحية وحفارو القبور

في الاثناء، طالب مجلس الكوادر الصحية المعترض في السليمانية، الكوادر الصحية بعدم ترك الأماكن التي تتعلق بحياة المواطنين لأي سبب كان، مثل العناية المركزة والأمراض السرطانية.

وقال رئيس المجلس اسماعيل بة لخة يى خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة السليمانية إن “الوضع الحالي في إقليم كردستان يتطلب من مجلس النواب العراقي التدخل لحل أزمة الرواتب التي انعكست سلبا على جميع القطاعات عموما والقطاع الصحي على وجه الخصوص”

وقدم رئيس المجلس مذكرة إلى البرلمان العراقي أكد فيها أن الإضراب عن الدوام هو من حق أي موظف لا يستلم استحقاقاته لكن إضراب الكوادر الصحية قد يكون مختلفاً عن إضراب اي موظف آخر في أي مؤسسة أخرى كون القطاع الصحي مرتبط بحياة المواطن مباشرة.

وبين ان “المجلس ليس مع ترك الكوادر الصحية الأماكن المرتبطة بحياة المواطنين كأقسام العناية المركزة والأمراض السرطانية والأقسام المتعلقة بالأطفال الخدج وأقسام الحروق، وفي نفس الوقت لا نريد أن تدفع الكوادر الصحية ضريبة تأخير صرف الرواتب وعدم الاتفاق بين بغداد واربيل”.

وتابع “لا نريد ان يدفع المواطن ضريبة تعطيل العمل في المؤسسات الصحية بأن يلجأ للمستشفيات الأهلية، مؤكدا أن “على جميع موظفي القطاع الصحي الذين هم ليسوا في تلك المراكز الحساسة أن يلجؤوا للشارع وبيان موقفهم المدني ونحن لسنا مع بقاء الموظفين في المنازل”.

كما وطالب مجلس الكوادر الصحية حكومة الإقليم بصرف ثلاثة رواتب وليس الاكتفاء بصرف راتب شهر تموز وتأخير صرف رواتب شهر آب وأيلول الحالي.

في غضون ذلك، نظم حفارو قبور مقابر السليمانية وقفة احتجاجية ضد قرار البلدية على ترسية مناقصة حفر ونصب القبور في المقبرة الجديدة في السليمانية على شخص واحد فقط ما تسبب في بطالة عدد كبير من ممارسي هذه المهنة.

وقال ممثلون لأكثر من 400 متعهد للدفن في مقابر السليمانية، إن هؤلاء لديهم أكثر من 25 عاما من الخبرة واستمروا في حفر القبور وما زالوا يعملون.

وأعرب هؤلاء عن رفضهم لقرار بلدية السليمانية بمنح عقد حفر القبور لشخص ليس لديه خبرة في العمل مشيرين إلى أن ذلك القرار سيزيد تكاليف بناء القبور والدفن على المواطنين.

البصرة

وجدد خريجو الهندسة من كافة الاختصاصات وقفتهم الاحتجاجية أمام شركة نفط البصرة (الزقورة) للمطالبة بتوفير فرص العمل.

وتساءل المتظاهرون عن مصير ألف درجة وظيفية وحتى 13 ألف درجة وظيفية التي أطلقتها الحكومة ولا يعرف مصيرها بعد.

ونظم العشرات من أهالي منطقة حي العسكري في قضاء الزبير بالبصرة وقفة احتجاجية للمطالبة بمنع بناء سوق داخل المنطقة الخضراء (الحديقة) من قبل بلدية الزبير.

وذكر الأهالي أن هذه الأرض خضراء وتبعد (7) أمتار عن دورهم وهي تعد متنفسا لهم ولعوائلهم.

وناشد أهالي حي الحسين الثاني (الريسز) في قضاء الزبير غرب البصرة، رئيس مجلس الوزراء، بإيقاف ما وصوفه بعملية الهدم التعسفي الجارية في الحي دون توفير البديل لهم، مؤكدين أن دورهم ليست بعشوائية انما نظامية.

كما نظم العشرات من أهالي منطقة السنيدية وسط البصرة وقفة احتجاج على تغيير سند أراضيهم بعد أن اشتروها من قبل الجهة البائعة، مبينين أن هنالك ضغوطا تمارس ضدهم ليشتروا تلك الأراضي مرة أخرى وعدا ذلك سيتم ترحيلهم وإزالة منازلهم.

وقال عدد منهم إنهم اشتروا تلك الأراضي بناءً على سند عقاري صادر من دائرة التسجيل العقاري في أبي الخصيب، لافتين إلى أنهم قد تأكدوا من ذلك السند من الدائرة المعنية قبل الشراء، قبل حوالي خمس سنوات وبعد عامين من ذلك علموا بأن الجهة البائعة أبلغتهم بتبديل طابو أراضيهم وعليهم شراؤها مرة أخرى أو ستتم إزالة تلك العقارات.

واسط وبغداد

ونظم مهندسو النفط في واسط، وقفة احتجاجية أمام حقل الأحدب النفطي، للمطالبة بفرص عمل سواء في القطاع الحكومي أو الشركات الأجنبية العاملة في المحافظة، كما طالبوا بخطة “التعريق” التي اقترحت الوزارة تنفيذها.

وفي العاصمة بغداد، فرقت القوات الأمنية المعلمين المتظاهرين أمام وزارة المالية المطالبين بصرف رواتبهم.

وقال مراسل “طريق الشعب”، إن “المعلمون الذين جرى تعينهم في بداية العام الحالي نظموا تظاهرة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ تعينهم”، مشيرا إلى أن “القوات الأمنية فرقتهم بالقوة وقامت بالاعتداء على بعض منهم”.