حذّر خبراء اقتصاديون ومعنيون من استمرار تأخر صرف أموال الموازنة الثلاثية، التي لم تُصرف حتى الآن، برغم مرور عدة شهور على تشريعها وإصدار تعليمات تنفيذها، وارجعوا أسباب ذلك الى التأخر في تشريعها وإصدار تعليمات تنفيذها، بعد مضي أكثر من ثلثي السنة المالية. بينما تعمل حكومة السوداني على تمويل المشاريع من تخصيصات قانون الدعم الطارئ المقر من عهد الحكومة السابقة.
ما هي انعكاسات التأخير؟
وقال جليل اللامي، الاكاديمي والخبير الاقتصادي، انه “مرّت عدة أشهر على تصويت مجلس النواب على بنود قانون الموازنة العامة لعام 2023 وملحقاتها 2024 و2025، إلا أن الحكومة لم تطبقها على أرض الواقع إلى الآن، ومع استمرار تأخر إطلاق مبالغ الموازنة العامة، تبقى التكهّنات عن أسباب التعطيل الرئيسية غير معروفة”.
وأضاف قائلاً في حديث مع “طريق الشعب”، ان الموازنة هي “الناظم المالي الطبيعي لسير عمل المؤسسات والإدارات بكل مستوياتها المدنية والعسكرية، وتجنب البلاد عشوائية الصرف بنسبة 12/1 لذلك لا يوجد مبرر لتأخر تنفيذ بنود الموازنة”، مشيرا الى ان ما يتداول “في الشارع السياسي والاقتصادي هو تكهنات فقط، وحكومة السوداني تعمل جاهدة على جمع اموال قانون الدعم الطارئ الذي أقر في زمن الحكومة السابقة من اجل تمويل بعض المشاريع”.
ولفت اللامي الى ان المدة المتبقية من السنة “لا تكفي لإعلان الحكومة عن المشاريع الجديدة وتنفيذها، أو حتى استكمال المشاريع القديمة كونها تعرضت إلى اندثار وتغيير في أسعار الكلف التخمينية”، مبينا ان اللجوء في مثل هذا الظرف “الى تدوير اموال السنة الحالية الى السنة الجديدة بعد انتهاء السنة المالية الحالية خطوة صحيحة إذا تم تطبيقها”.
وعن انعكاسات تأخر صرف أموال الموازنة أوضح بالقول: “بما أن الموازنة خولت المحافظين التعاقد مع شركات عالمية ومحلية لتطوير المدن الجديدة والبنى التحتية للمحافظات، لذا فإن احتمالية تأخر ارسال تخصيصات الموازنة قد يؤدي إلى فسخ العقود مع هذه الشركات، وبالتالي فان ذلك سيكلف العراق خسائر كثيرة بسبب الشروط الجزائية التي عادة ما يتم اعتمادها في صيغ التعاقدات مع تلك الشركات”.
لجنة نيابية تتحرك على المالية
أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية ضحى القصير، أن الأسبوع الحالي سيشهد وقفة جادة من قبل اللجنة على أسباب تأخر تنفيذ بنود الموازنة.
وقالت القصير، في تصريح صحفي، إن “لجنة النزاهة النيابية سيكون لها موقف جاد لمعرفة أسباب وحيثيات عدم تنفيذ بنود الموازنة حتى الآن”، مشيرة إلى أن “الكثير من الأموال المخصصة للهيئات والمحافظات والموازنات الاستثمارية لم تصرف بعد”.
وأشارت القصير إلى أن “وزارة المالية مطالبة بتنفيذ الموازنة بشكل عاجل وفق القانون المشرع من قبل مجلس النواب”، منوهة إلى أن لجنتها “ستقوم بتشكيل لجنة يوم الأحد القادم للتحقيق في أسباب عدم تنفيذ الموازنة”.
تعطيل تشريعي
في هذا الشأن، يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان “الموازنة جرى تشريعها في الشهر السادس بينما تعليمات تنفيذ قانونه الموازنة الاستثمارية والتشغيلية لم تظهر الا في الشهر الثامن وبعد مضي حوالي ثلثي السنة وأكثر لم تنفذ الموازنة”، موضحا انه ستكون هناك” تنفيذات متسارعة؛ ففي العادة المالية العامة العراقية يكون الانفاق فيها اعلى في الأشهر الأخيرة من السنة”.
وعلل صالح في حديثه لـ “طريق الشعب”، تأخر صرف أموال الموازنة الى “تأخر إقرارها وصدور وتنفيذ تعليماتها، وهذا الصرف ينعكس بشكل كبير على المشاريع الاستثمارية، لكن بما ان الموازنة الثلاثية هي لمدة ثلاث سنوات، فلا توجد مشكلة ويمكن اعتبار ذلك صمام أمان. ولو حدث تأخر في تنفيذ الموازنة حتى الشهر الأول او الثاني من السنة القادمة، فبعض المشاريع الاستثمارية تستمر ولن تتوقف”.
ونبّه صالح الى ان “تعليمات تنفيذ الموازنة التي تصدرها وزارتا المالية والتخطيط حدث فيها بعض التأخير وتتعلق بالإنفاق الاستثماري والتشغيلي، والموازنة في واقع الحال لا يمكن ان تصرف بدون تعليمات تسهل تنفيذ القانون، وبالإضافة الى تأخر إقرار الموازنة في البرلمان، هذه العوامل تراكمت واخذت من السنة المالية حوالي أكثر من ثلثيها، وذهبت ثلاثة ارباع السنة المالية تقريبا سدى بسبب التعطيل التشريعي”.
ولفت إلى ان “عملية الصرف بدأت عملياً، وسيكون الصرف في الموازنة الاستثمارية أبطأ، بسبب إحالة المشاريع. ولو حدث بعض التعطيل فسيكون هناك ترحيل للسنة المالية الأخرى، بما ان الموازنة لثلاثة سنوات”.