على الرغم من انتهاء مدة الـ 45 يوما التي أعلنتها وزارة العمل والشؤون في 15 تموز الماضي والمتعلقة بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في البلاد، ظلت اعداد هذه العمالة الوافدة بطرق غير قانونية تتزايد، واستمرت التحذيرات من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد وعلى سوق العمالة المحلية.

 ووصف معنيون قرارات الوزارة بـانها “شكلية” وطالبوا بتكييف حاجة البلاد الى العمالة الأجنبية وفقا لقانون العمل.

 وذكرت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق هاشمية السعداوي ان “العمال الأجانب في البلاد يعانون من ظروف عمل اصعب من تلك التي يعانيها العامل العراقي، خاصة وان الكثير منهم دخلوا الى البلاد بطرق غير رسمية”. ونبهت الى ان “تكييف أوضاعهم بحاجة الى تشريع نافذ وليس الى قرارات وزارية مؤقتة التنفيذ، خاصة وان حجم المشكلة كبير ويحتاج الى إجراءات جدية”.

واوضحت السعداوي في تصريح لـ “طريق الشعب” ان “تشريع قانون ينظم اوضاع العمالة الأجنبية في البلاد ضرورة ملحة، وان الاستعاضة عن ذلك بالقرارات ينتج عنها اجراءات شكلية، لا ترقى الى مستوى المسؤولية ازاء واقع حال العمالة الأجنبية وتأثيرها السلبي على العمالة المحلية”.

وإزاء تنامي الدعوات البرلمانية لتنظيم عمل العمالة الأجنبية، تحدث عضو لجنة النزاهة البرلمانية احمد الربيعي في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب” عن وجود تحرك نيابي لتقنين اوضاع العمالة الأجنبية، مبينا أن “نسبة عالية منها تدخل الى البلاد بصورة غير شرعية ومخالفة للقانون”.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أقرّ في ندوة حول (البطالة والعدالة الاجتماعية) عقدت في مجلس الأمناء العراقي (مؤسسة حكومية) انه “يوجد مليون عامل أجنبي غير مرخص في العراق”.

ومن جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي لـ”طريق الشعب” ان “آلافا من العمال الأجانب تم منحهم صفة العمل الرسمية، بعد تسجيلهم من قبل شركات العمل خلال مدة الـ 45 يوما التي اعلنتها وزارة العمل في 15 تموز الماضي”. وأشار الى دخول اعداد كبيرة من العمالة   الأجنبية الى البلاد بطرق غير قانونية، إلا أنه لم يحددها برقم معين.

وقال إن “العمالة الأجنبية غير الشرعية لا تستطيع أية جهة إحصاءها، لأن أغلبها قادم إلى البلاد بصفة زيارة أو سياحة، أو من خلال إقليم كردستان، ثم يدخل في سوق العمل”.

وحمّل العقابي وزارة الداخلية “مسؤولية ملاحقة وترحيل العمالة الأجنبية غير المرخصة، ومحاسبة ارباب العمل المخالفين لتعليمات الوزارة بشأن تسجيل العمالة الأجنبية، وفرض غرامات مالية عليهم”.

وعن إجراءات الوزارة بعد انتهاء مدة الـ 45 يوما سابقة الذكر، افاد انها طلبت من مجلس الوزراء تمديد المدة “لضمان شمول اكبر عدد من العمالة الأجنبية ومنحهم صفة العمل الرسمية”.

في الاثناء يعرض كثير من مكاتب تشغيل العمالة الأجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) نساء آسيويات وأفريقيات للعمل في البيوت بصفة خادمات  ومربيات أطفال وممرضات لكبار السن، مقابل أجور تتراوح بين 500 و200 دولار شهريا، على أن يتم توفير السكن لهن في بيوت المستخدمين.

ويحدث هذا على الرغم من ان المفترض في استقدام العمالة الأجنبية الى البلاد انه “يأتي لغرض الاستفادة من الخبرات ونقلها الى العمالة المحلية” بحسب العقابي.

من جانب آخر تقول المحامية سماح الطائي ان العراق يعاني من فوضى دخول العمالة الاجنبية الى البلاد.

وتضيف في تصريح لـ”طريق الشعب” ان اغلب العمال الاجانب الوافدين الى العراق “غير ماهرين ويمكن الاستغناء عنهم وتعويضهم بعمال محليين، الامر الذي يقلص من حجم البطالة التي تطحن الكثير من الشباب خاصة من فئة الخريجين، كما يحد من تهريب العملة وتحويلها الى خارج العراق”.

وترى الطائي ان “سياقات عمل العمالة الاجنبية في البلاد لا تنسجم مع قانون العمل، فضلا عن انها تخالف عقود التراخيص التي اعلن عنها في بداية التوجه نحو العمالة الاجنبية، بدعوى الاستفادة من خبراتها خاصة في قطاع النفط”.