تتزايد حالات الطلاق بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يثير قلق العديد من المراقبين حول تأثيره على وضع الطفولة والأسرة والمجتمع؛ حيث يعتبر الطفل الضحية الصامتة في هذه العملية.

إحصائيات

وسجّل عام 2022 نحو 70 ألف حالة طلاق في المحاكم، بمعدل وسطي يبلغ قرابة 200 حالة يوميا. اما بحسب ما تم رصده خلال النصف الأول من 2023 فقد سجل أعلى معدل من حالات الطلاق، حيث وصلت إلى 6728 حالة، أي بواقع عشر حالات بالساعة الواحدة، و224 حالة في اليوم الواحد.

وتم تسجيل 4259 حالة تصديق طلاق خارجي في المحاكم العراقية باستثناء إقليم كردستان، فضلا عن 1549 حالة تفريق بحكم قضائي.

وتصدرت محكمة استئناف بغداد/ الرصافة من حيث تسجيل حالات التصديق للطلاق الخارجي بواقع 655 حالة، بينما تصدرت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ من حيث التفريق بحكم قضائي بواقع 377 حالة. وبلغ مجموع حالات الزواج في العراق خلال شهر تموز الماضي، 26778 حالة، بواقع 22731 عقد زواج، و4047 تصديق عقد زواج خارج المحكمة.

سوء استخدام الإنترنيت

ويعتبر مدير الشرطة المجتمعية، غالب العطية، أنّ “اغلب حالات الطلاق التي تشهدها المحاكم العراقية ناجمة عن سوء استخدام الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الأزواج، إضافة الى ان الحالات الأخرى تكون بسبب وجود قصور من قبل أحد أطراف الزيجات”.

ويدعو عطية خلال حديثه مع “طريق الشعب”، الى ضرورة حسن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانجرار خلف العلاقات الشخصية القائمة عبر الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل، لأنها تعد أكبر كذبة تخفي خلفها مشاكل عديدة وكبيرة لا تحمد عقباها.

الأعراف والتقاليد

وانفصلت منال العزاوي ذات الـ 25 عاما عن زوجها، بعد 6 أشهر فقط من زواجهما، ويعود سبب انفصالها، الى تعرضها للعنف الشديد من قبل زوجها.

تقول العزاوي لمراسلة “طريق الشعب”، إنّ المحافظة التي تسكن فيها، يشاع فيها الزواج التقليدي، أي لم يكن لها خيار الرفض: “منذ الأسبوع الأول بعد الزواج تعرضت للعنف الشديد وبشتى الوسائل. كان زوجي يعود يوميا الى البيت وهو مخمور”.

وتضيف منال، أنّ ما دفعها للتحمل والصبر هو “عدم تقبل اهلي لأمر الطلاق، اضافة الى ان اهل طليقي كانوا يهونون عليّ بجملة (يعتدل بعد مرور فترة من الزواج)، الا ان الوضع تأزم أكثر بعد ان اصبحت حاملا بطفل”.

وتشير الى ان سبب زواجه منها يعود لضغط أهله عليه، لأنهم يعتقدون ان الزواج سيصلحه وسيعيد تأهيله.

وتتابع، أن “المسؤولية اليوم أصبحت أكبر اليوم بعد ولادة طفلي البكر: تربية الأطفال تحتاج الى بيئة سليمة وتوافقا بين الوالدين”.

وتخلص الى أنها عندما راجعت المحكمة لأجل رفع دعوى قضائية ضد زوجها، وجدت أن اغلب دعاوى الطلاق ترفعها نساء: “يصبحن الخاسر الأكبر في معركة الطلاق وفي مجتمع تحكمه الأعراف والتقاليد”.

الطفولة في وضع مقلق

ويؤكد المحامي مصطفى الجبوري، أن “السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا في معدلات الطلاق. وهذا بدوره ما يؤشر قلقاً على وضع الطفولة، ويهدد مستقبلها”.

ويبين الجبوري خلال حديثه مع “طريق الشعب”، إن “القانون العراقي عند تفريق الزوجين بدافع الضرر او الخلاف، يشهد خرقا واضحا أثناء إتمام إجراءات الطلاق، وذلك عبر تجاهل الأطراف لإجراء الحضور عند الباحث الاجتماعي”.

ويضيف، أن “رؤية الباحث الاجتماعي تلعب دورا مهما في عملية تهدئة الطرفين ومحاولة إقناعهما بحلول بعيدة عن الانفصال”، مردفا ان “دوره الفعلي ضعيف ومهمش، ولا يأخذ القاضي رأيه بنظر الاعتبار”.

ويشير الى وجود إجراءات احترازية يجب ان تتخذ بعين الاعتبار لمكافحة حالات الطلاق، والتي تتمثل بوجود باحث اجتماعي عند حدوث الزواج وليس عند الطلاق فقط.

ويؤكد الجبوري أن “الاطفال هم المتضرر الاكبر في الطلاق؛ اذ يؤثر ذلك عليهم اجتماعيا ونفسيا وفي اغلب الاحيان يصبحون ضحية للخلاف والصراع بين الوالدين. كما أنه في البعض الاحيان يتم استخدامهم كنقطة ضعف تجاه الطرف الاخر”.