يواصل العمال بمختلف المحافظات إضراباتهم ووقفاتهم الاحتجاجية بسبب سوء الأوضاع المعيشية التي يمرون بها جراء بخس الأجور والتأخير في صرف الرواتب الشهرية.

محافظة البصرة

فمنذ نهاية تموز الماضي وحتى الآن، يواصل عمال النظافة في محافظة البصرة اعتصاماتهم عن العمل للمطالبة بتحسين أجور عملهم خاصة وأنهم ثبتوا على الملاك الدائم.

 ويقول أبو حسنين البصري وهو عامل نظافة في مدينة الفاو إنه على الرغم من الاعتصامات والتظاهرات لعمال النظافة إلا أنهم لم يلمسوا أي إجراءات لتحقيق مطالبهم.

ويضيف خلال حديثه لـ”طريق الشعب” قائلا: إن “دائرة بلدية المحافظة تتجاهل إلى الآن مطالبنا واكتفت بإصدار قرارات منح المكافئات المالية لا أكثر، كما أنها عملت على استئناف العمل عبر الاعتماد على عمال الأجور اليومية التي لا تتجاوز 15 ألف دينار وعمال العقود”، مشيرا إلى أن “هؤلاء لم يتمكنوا من الاعتصام عن العمل بسبب حاجتهم إلى العمل أولا وأن أي إجراء للمطالبة بحقوقهم يتم فصخ عقودهم والاستغناء عن خدماتهم”.

ويذكر البصري انه “على الرغم من تصريح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بصرف مكافئة مالية قدرها 100 ألف دينار كعيدية لعمال النظافة إلا أنه لم يتم منحها إلى الآن”.

محافظة المثنى

في محافظة المثنى يشكو عمال النظافة من التأخير في صرف رواتبهم على الرغم من استمرارهم في العمل.

ويقول عامل النظافة في السماوة حسين حامد إن صرف رواتب تتأخر شهريا لمدة تتجاوز 45 يوما على الرغم من استمرار العمال في العمل”.

وينبه في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب” أن “رواتب جميع الموظفين في دائرة البلدية تصرف في أوقاتها المحددة باستثناء رواتب عمال النظافة، رغم أن رواتبهم مصدر رزقهم الوحيد”.

في السياق أوضح مدير بلدية السماوة جابر عبدوش أسباب التأخير إلى أن “رواتب عمال النظافة هي من التمويل الذاتي وليست وزارية وهو ما سبب إرباكاً في عملية صرفها”.

ويقول في تصريح اطلعت علية “طريق الشعب” إنهم اتفقوا مع الإدارة المحلية للمحافظة على تخصيص مبالغ مالية ليتسنى صرف رواتب عمال النظافة في أوقاتها المحددة وبشكل منظم.

إقليم كردستان

وفي إقليم كردستان أضرب عمال مديريات الكهرباء والمياه ودوائر الخدمات بسبب التأخير في صرف رواتبهم لشهري حزيران وتموز، ما يعني تأخرهم في دفع الإيجارات وفواتير الماء والكهرباء والمولدات والإنترنت وأجور النقل، التي تحولت إلى ديون على كاهل الموظفين.

وأصدرت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، مؤخرا، بيانا بررت فيه أسباب التأخير في صرف الرواتب، محملة الحكومة المركزية أسباب التأخير “بغداد لم ترسل الرواتب”.

وذكرت انه “لم يتم تحويل أي مبلغ مالي من قبل الحكومة الاتحادية إلى الحساب البنكي لوزارة المالية في كردستان أو حساب البنك المركزي فرع أربيل”.

في السياق، اشترطت الحكومة الاتحادية إشرافها على توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان مقابل إرسال الأموال الخاصة بالرواتب لشهرين متتاليين.

فيما عد عضو برلمان إقليم كردستان السابق عبد السلام برواري، أن طلب إشراف الحكومة الاتحادية على عملية توزيع الرواتب لموظفي الإقليم فيها مخالفة دستورية للمادة 121.