صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، أخيرا، على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي أقره مجلس النواب في 17 أيار الماضي، في خطوة عدتها الحكومة في بيان بهذا الشأن ركيزة أساسية ضمن الاصلاحات الاقتصادية التي وعدت بتحقيقها.

وحتى الآن تعاني غالبية العمال الساحقة في قطاعات الخاص والمختلط والتعاوني من غياب الضمان الاجتماعي بعد سنوات العمل الطويلة، حيث يمتنع أغلب الشركات عن تسجيل العاملين لديها في صندوق الضمان، تهربا من دفع المستحقات المالية التي يفرضها القانون.

عامل يشكو

كما لا يجد العامل الذي يتعرض للحوادث أثناء العمل، أي ضمانات أو حقوق تعينه على مواجهة مشقات الحياة، وسط ضعف الحراك النقابي.

خالد أحمد (78 عاماً) قضى أكثر من 20 عاما يعمل حدادا دون ضمان، حتى أصيب بمرض أفقده القدرة على العمل.

يقول لـ”طريق الشعب”: “أعيش آخر أيامي بين المرض والحسرة على محلي وأدواتي التي بدأت تتلف بسبب الصدأ، ولا يوجد من يعمل على تصليحها وإدامتها وإعادة حياة العمل إلى ورشة الحدادة بعد وفاتي، خاصة وأنا المعيل الوحيد لأسرة تتكون من أربع بنات وزوجتي التي تتحمل معي قساوة الظروف”.

خالد وملايين العمال يواجهون ذات المصير وفي داخلهم الكثير من التساؤلات، عما إذا كان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال سيشمل العمال كبار السن، ممن باتوا عاجزين عن العمل بسبب المرض أو تقدم العمر.

شراء خدمة تقاعدية

في هذا الشأن تقول المحامية سماح الطائي لـ”طريق الشعب” إن “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد يعول عليه في إنصاف حقوق الطبقة العاملة بمختلف قطاعات العمل، وبضمنها العمال غير المنظمين والذين أصبحوا عاجزين عن العمل”. وتوضح ان “القانون نص على إمكانية شراء 5 سنوات خدمة من الدولة في حال كان عدد سنوات خدمة العامل 10 أعوام، شريطة دفع العامل المستحقات التقاعدية لصندوق تقاعد العمال لهذه السنوات الخمس”.

ولم توضح المحامية المعالجة القانونية للعمال غير القادرين على دفع المستحقات المالية.

زيادة في الاستقطاعات

وقد لا يكون القانون مثاليا وفق ما يراه الخبير الاقتصادي رشيد السعدي الذي أورد البعض من ثغرات القانون قائلا إن “كلفة الاستقطاعات التي تفرض على أرباب العمل في القطاع الخاص ازدادت وفق القانون من 7 - 12 بالمائة، الأمر الذي سيؤدي إلى امتناع أرباب العمل من تسجيل عامليهم في الضمان الاجتماعي، على الرغم من العقوبات القانونية التي يفرضها القانون على المخالفين”.

وينبه الى “أن آلية تنفيذ القانون لا تزال مبهمة، لا سيما وانه لم ينشر إلى الآن في الجريدة الرسمية”.

ويذكر السعدي لـ”طريق الشعب” أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يعول عليه وبحسب الوعود الحكومية في إنصاف ما لا يقل عن 5 ملايين عامل يعانون من غياب الضمان وهزال الأجور طوال عقود من العمل”.

وماذا عن التنفيذ؟

في السياق استبعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال العراق عدنان الصفار جاهزية السلطات لتنفيذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

وقال لـ”طريق الشعب” إنه “على الرغم من الملاحظات التي قدمتها الاتحادات والنقابات العمالية على بعض الفقرات القانونية، إلا أن الجهات التشريعية أصرت على تمرير القانون وفق قناعاتها الخاصة”.

ويفيد الصفار أن “قانون التقاعد الضمان والاجتماعي للعمال إلى الآن يفتقر إلى الآليات الحقيقية لتنفيذه”، موضحا ان “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى الآن تعاني من محدودية فرق التفتيش، فضلا عن أن تنفيذ القانون بحاجة ملحة إلى أتمتة إجراءات الشمول بالضمان الاجتماعي للعمال”.

وأكد أن “الحكومة عملت على تشريع القانون إلا انها لم تعمل إلى الآن على توفير آليات التنفيذ، وبالتالي فإن القانون الجديد النافذ يعاني العجز في التطبيق كحال القانون السابق”.