شهدت العاصمة بغداد ومحافظة السليمانية، ثلاث تظاهرات احتجاجية، حملت مطالب مختلفة، من بينها مطالبة العشرات من النساء بإعادة النظر في الحكم الصادر بحق امرأة عذبت ابن زوجها حتى الموت، فيما دعين الى ضرورة تشريع قانون العنف الاسري.

وقفة احتجاجية نسوية

ونظم عدد من النساء والناشطات والصحفيات البارزات في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وتمكين المرأة، وقفة استنكارية بالقرب من مبنى مجلس القضاء الأعلى في منطقة الحارثية، مطالبات بتغيير التكيف القانوني للحكم الصادر في قضية الطفل المغدور موسى، والتأكيد على ضرورة تشريع قانون العنف الأسري، ليكون هناك رادع يمنع تكرار هذه الجرائم.

وعملت قنوات ووسائل اعلام محلية وعربية وأجنبية على تغطية الوقفة، حيث شهدت أيضا مناقشة مطالب الوقفة قانونياً وإنسانياً.

ورفعت النساء اللواتي شاركن في الوقفة لافتات تطالب القضاء العراقي - متمثلاً بمحكمة التمييز الاتحادية - بإعادة النظر في التكييف القانوني لجريمة قتل الطفل موسى، وتغيير الوصف القانوني من مادة ٤١٠ أولاً إلى المادة ٤٠٦ أولاً، لتكون رادعاً لكل من تسوّل له نفسه انتهاك حرمة الأطفال.

الأوائل والتعليم العالي

وتظاهر العشرات من الطلبة الأوائل، احتجاجا على رفض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكتب الصادرة من وزارة المالية بنقلهم الى التعليم، حيث جرى إقرار ذلك وفقا لقانون الموازنة العامة للبلاد.

وناشد المتظاهرون الجهات المعنية الاستجابة الى مطالبهم.

وكان مجلس النواب قد صوت لصالح نقل الأوائل من الوزارات كافة الى التعليم العالي، ضمن قانون الموازنة العامة وذلك انسجاما مع قرار 67 لسنة 2017 الذي حصر تعيين الأوائل بتلك الوزارة.

وأصدرت وزارة المالية بعد اقرار الموازنة 60 كتابا رسميا أخطرت فيها جميع الوزارات بنقل الاوائل وتخصيصاتهم المالية الى التعليم العالي، بيد ان الجميع فوجئ برفض الدائرة الادارية والمالية في وزارة التعليم أوامر النقل وكتب المالية، راهنة عملية النقل الى وزارتها بالحاجة لبعض الاختصاصات فقط .

ضحايا العمليات الإرهابية

من جانبهم، تجمع العشرات من ذوي ضحايا “العمليات الإرهابية” من منتسبي قوات البيشمركة في السليمانية، أمام دائرة التقاعد بالمحافظة، مطالبين بجملة من الحقوق.

وقال المتظاهر كامران احمد: إنّ “شقيقه تعرض لإصابات بالغة خلال الحرب مع داعش في محافظة كركوك عام 2014، وقد وصلت نسبة العجز لديه إلى 70 بالمئة، وهو الآن مقعد ولا يستطيع الحركة”.

وأضاف، انه “رغم تدهور حالته الصحية فهو لم يتسلم رواتبه الشهرية القليلة جدا، والتي لا تكفي حتى متطلبات علاجه منذ ثلاثة أشهر، وهذا ظلم كبير بحق اخي وبحق كل ضحايا العمليات الإرهابية الذين ضحوا من أجل البلد”.

ودعا المتظاهر الى أن تجري إحالة ضحايا العمليات الإرهابية على مؤسسة الشهداء وضحايا الإرهاب، كونهم لم يتقاعدوا عن الخدمة في قوات البيشمركة، انما اعيقوا عن الاستمرار في العمل، مطالبا بصرف مستحقاتهم الشهرية المستقطعة.