كشفت وزارة التخطيط عن وجود نقص في الكوادر التربوية يقدر بـ 88 ألفً معلم، إذ يعتبر أكاديميون ان هذا الرقم كبير، ويؤثر على مستوى وجودة التعليم في البلد، حيث تعاني المدارس الابتدائية والثانوية في العديد من المناطق من نقص كبير في الكوادر التدريسية.

ورفعت نقابة المعلمين مقترحاً لجعل المناطق الريفية جاذبة للمعلمين، ما يمكن أن يسهم في تحسين بيئة التعليم وتعزيز فرص النجاح للطلاب.

احصائيات

ويكشف المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي عن وجود فجوة تراكمية للملاكات التربوية المتنوعة، تقدر بحسب إحصائيات الوزارة بـ 87 ألفاً و743 من الملاكات التربوية.

وعن الحاجة الفعلية للملاكات التربية، يوضح الهنداوي لـ “طريق الشعب”، إنها تقدر بـ “3 آلاف و199 معلمة لرياض الأطفال فقط. اما المدارس الابتدائية فتبلغ الحاجة الفعلية 66 ألفاً و353 معلماً، في حين تحتاج المدارس الثانوية والمتوسطة والإعدادية إلى 18 ألفاً و191 مدرساً ومدرسة”.

جودة التعليم

وبشأن ذلك تقول التدريسية نور عادل الخفاجي: إنّ “النقص الحاصل في الكوادر التعليمية يهدد مستوى التعليم ويندد بانخفاض الجودة، وخاصة المواد الأساسية في المدارس”، مشيرة الى ان ذلك يجعل هناك عبئا في التعليم على المدرس، وبالتالي فان الامر يضعف من انتاجيته.

وخلال حديثها مع “طريق الشعب”، قالت الخفاجي ان وزارة التعليم “قد تتغافل عن مسألة نقص الكوادر، لكنها تعد الحجر الاساس في بناء تعليم رصين منذ السنة الدراسية الأولى للتلميذ”.

وتلفت الخفاجي الى وجود العديد من المعلمين الذين يحملون على عاتقهم تدريس المراحل بأكملها، وهذا يحدث كثيرا في المراحل الابتدائية، الامر الذي يحمّل المعلم ثقلا كبيرا، يفوق طاقته الاستيعابية، وبالتالي يؤثر ذلك في جودة المادة المعروضة أمام التلاميذ”.

وتنبه الى ان تقديم الدرس بشكل سطحي ومبسط، هو ما ولد ظاهرة اللجوء الى التدريس الخصوصي او التعليم الأهلي.

وتشير الى أن “بعض الطلبة لا يملكون الامكانية لدفع أجور التدريس الخصوصي، ما يجعل الطالب ضحية لهذه المشكلة، حيث تتفاقم عليه المواد الدراسية دون ان يفهم منها شيئا”.

ما آليات إجراء الاحصائية؟

ويتساءل نقيب المعلمين عباس السوداني عن الآلية التي اتبعتها وزارة التخطيط في إجراء الإحصائية: هل هي على ضوء اعداد التلاميذ؟ ام على اساس اعداد المدارس؟

وبحسب السوداني فإن الحاجة الفعلية والمتوسطة لعدد التدريسيين تقدر بين ٨-١٠ مدرس في كل مدرسة، مشيرا الى ان هذه الحاجة من المفترض ان يتم قياسها بداية كل عام عن طريق عملية تسمى “تسوية الملاكات” على أساس عدد الحصص الموجودة لدى المعلمين في كل مدرسة، وهذا بدوره يحدد احتياج المدارس للكوادر التعليمية والتدريسية للمدارس الابتدائية والثانوية.

ويلفت الى جود مشكلة في عملية تسوية الملاكات: “لا تتم بالشكل الصحيح نتيجة لتدخل المحسوبية والمنسوبية، إضافة الى ممارسة ضغوطات على بعض المدراء العامين ومسؤولي اقسام وشعب الملاكات في مديريات وزارة التربية، لذا يمكن القول ان عملية التسوية لا تتم بشكلها الصحيح.

وبسبب عدم حل هذا المشكلة حتى اللحظة، قدمت نقابة المعلمين مقترحا الى رئاسة الوزراء بجعل المناطق النائية والريفية جاذبة وليست طاردة للكوادر التدريسية، وتم تحويل المقترح الى لجنة التربية النيابية، بحسب السوداني.

ويشير السوداني الى انه تم عقد العديد من الاجتماعات مع اللجنة النيابية، وقدمت توصيات تمثلت بإضافة 6 أشهر خدمة للمعلم الذي يعمل في الاطراف لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد مع مضاعفة اجور النقل.

ويؤكد، ان هذا المقترح سيساهم في سد النقص الحاصل في المناطق الريفية، كونها المتضرر الأكبر بهذا الجانب، لافتا الى وجود اكتظاظ كبير في بعض المدراس من ناحية عدد الطلاب، حيث أحيانا يقف المعلم امام ٧٠ طالبا.