أثار ظهور إعلانات ممولة بكثافة على منصة الانستغرام جدلاً واسعاً بسبب ادعاء ممولي هذه الإعلانات امتلاكهم أسئلة امتحانات لمراحل تعليمية متنوعة: ابتدائية، متوسطة، إعدادية ومهنية. 

وفيما دعا معنيون إلى غلق هذه الحسابات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقف وراءها، أكدت وزارة التربية أن حقوق الطلبة ودرجاتهم محفوظة، وان الاجراءات القانونية ستتخذ بحق هؤلاء بالتعاون مع الجهات الامنية المختصة، داعية الطلبة الى التركيز على المذاكرة قبل أداء امتحانات الدور الثاني.

تحذير للطلبة 

رصد مركز الإعلام الرقمي DMC، وجود منشورات ممولة تتحدث عن أسئلة الامتحانات المسربة على منصة انستغرام التي تملكها شركة “ميتا”.

وذكر المركز في بيان ورد الى “طريق الشعب”، أن فريق المركز رصد وجود عدة اعلانات ممولة على منصة انستغرام، تتحدث عن امتلاكه الاسئلة الامتحانية لمراحل الثالث المتوسط والسادس الاعدادي والابتدائي والمهني.

واضاف المركز، ان بعض هذه المنشورات الممولة تتحدث، بشكل فاضح، عن وجود اشخاص يقومون بتعديل درجات الامتحانات من اجل اقناع الطالب، وعلى هذا النحو المضلل، بما يعرضونه في هذه المنشورات.

واكد، ان جميع هذه الاعلانات تحال الى منصة تيلغرام، التي تحوي قنوات تطلب مبالغ معينة بحجة أنها تملك الأسئلة، محذراً الطلبة من التعامل مع هذه الاعلانات او مراسلة القنوات والصفحات المرتبطة بها، سواء على منصة انستغرام او تيلغرام، لكونها تتضمن خداعا واحتيالا واضحين.

وجدد مركز الإعلام الرقمي DMC دعوته لفريق ميتا المسؤول عن الإعلانات، الى مراجعة مضمونها وفحص محتواها قبل الموافقة عليها، اذ لم يعد ممكنا القبول والسكوت على مثل هكذا اعلانات غير قانونية، وتخدم المستخدمين بشكل فجّ.

عمليات نصب واحتيال

في هذه القضية وما يتم نشره على منصة تيلغرام، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية، كريم السيد أن وزارة التربية لديها تعاون مع الجهات الأمنية المعنية على المستويات التقنية والرقمية، ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق هؤلاء ومحاسبتهم.

وتابع قائلاً لـ”طريق الشعب”، ان وزارته حذرت واكدت اكثر من مرة ان هذه عمليات نصب واحتيال، واكاذيب يتم من خلالها جمع مبالغ مالية او كارتات من الطلبة عن طريق خداعهم، مبينا انه “لم يثبت لدينا وجود اي تسريب في الاسئلة، لان عملية نقلها معقدة، وفيها الكثير من الاجراءات، وحتى لو ثبت وجود اي تسريب فإن ذلك سيتضح، لكن هذا لم يثبت حتى اللحظة”.

وفي ما يخص الحديث عن امكانية تغيير الدرجات اكد السيد ان “حقوق الطلبة محفوظة والوزارة حريصة بشدة بالحفاظ على حقوق الطلبة ودرجاتهم، والنتائج كانت خير دليل على ان الطلبة الجيدين كانت لديهم علامات كاملة”.

ويأمل على الطلبة الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني، المثابرة والاجتهاد والتركيز في المراجعة من اجل تحقيق افضل النتائج.

وخلص الى ان “الوزارة اثبتت بشكل عام انه لا يوجد غبن لحق اي طالب، وان عمليات التصحيح تجري على الدفاتر الامتحانية مغلقة الاسماء، والوازرة وجّهت بمساعدة الطلبة ومراعاة ظروفهم بغض النظر”.

إجراءات روتينية يسهل اختراقها

وعلى صعيد متصل، اكد سكرتير اتحاد الطلبة العام، ايوب عبد الحسين، ان “ظاهرة تسريب الاسئلة باتت ظاهرة مزمنة في العراق لسنوات عديدة”، مشيرا الى انه برغم الاجراءات الامنية وقطع الانترنت، لكن في كل عام ـ عدا العام الحالي ـ يجري تسريب الاسئلة.

وقال عبد الحسين لـ”طريق الشعب”، ان “الاجراءات المتخذة باتت روتينية ولا يصعب اختراقها، والمشكلة هي في السلسلة الادارية الطويلة التي تمر عبرها عملية توزيع الاسئلة وتسليمها، حيث ترسل للمديريات قبل يومين والتي تعممها بدورها على المراكز الفرعية قبل يوم، ومن ثم توزيعها على المدارس”.

واضاف، ان “هذا الروتين الاداري الطويل سهل الاختراق”.

وشدد عبد الحسين على ضرورة ان تقوم الجهات المعنية والاجهزة الامنية المختصة بـ”اغلاق المنصات التي تروج بيع الاسئلة وتغيير الدرجات وما شابه ذلك”، مشيرا الى انها “تستغل الطلبة وتخدعهم وتمارس النصب والاحتيال”.

ودعا المتحدث الى “محاسبة القائمين عليها واتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحقهم، نتيجة تأثيرهم على سير عملية الامتحانات”.

ودعا سكرتير اتحاد الطلبة العام، الطلبة الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني الى “عدم الانجرار خلف هذه المنصات، بل تركيز جهودهم على المذاكرة والتهيئة الجيدة لامتحانات الدور الثاني، كونها استحقاقا مهما يتطلب المثابرة والاجتهاد، وفرصة يجب ان تستغل بشكل جيد”.