يبدو ان القوانين العشائرية الجديدة صعبة الاستيعاب، لأنها أحيانا لا توافق العقل او المنطق. أحد هذه القوانين يخص الدراجات النارية وما يترتب عليها عند تعرضها لحوادث مرورية. اذ ان القانون العشائري، الذي لا أدري من اين استُنبطت احكامه، يفرض الكثير من الالتزامات على سائق السيارة عندما يحصل معه حادث سير يكون طرفه الآخر صاحب دراجة. فاللوم كله يقع على الأول، أيا كان المسبب - وفقا للقانون العشائري - والمصيبة الكبرى هي ان الشرطة تدخل على الخط وتقوم بتوقيف صاحب السيارة دون التحقق من مسبب الحادث أو المخالف، ودون أن تراجع حتى أوراق الدراجة وما إذا كانت أصولية أم لا. بينما نلاحظ في الوضع الاعتيادي، وفي موقف آخر، أن الدراجة يمكن أن تحجز من قبل مفرزة الشرطة نفسها، في حال عدم التزام صاحبها بقوانين المرور أو عدم امتلاكه أوراقا أصولية.
هذا ما حصل معي شخصيا في وقت سابق. إذ أجبرت على دفع فصل عشائري لأهل سائق دراجة اصطدمت دراجته بسيارتي، رغم أن كل المعطيات تشير إلى أن الحق معي والمخالف هو سائق الدراجة.
أما ما حصل أخيرا، فيجعلنا نفكر كثيرا في كيفية تغيير هذا القانون العشائري الذي لا يستند – كما قلت – إلى أي منطق. فبينما كان موظف حكومي يستعد للخروج بسيارته من كراج دائرته، بعد انتهاء الدوام الرسمي، تفاجأ بدراجة تسير بسرعة وبعكس الاتجاه، لتصطدم بسيارته. والمفارقة هي أن الشرطة اعتقلت الموظف سائق السيارة مباشرة، وأدخلته التوقيف. والمصيبة أنه كان في وضع صحي صعب، وخارجا من عملية جراحية، ويحتاج إلى إجراء عملية أخرى تكميلية. فكان من الممكن أن يتدهور وضعه الصحي أكثر في التوقيف، وربما يفقد حياته لو لم يسارع أهله إلى تخليصه من هذا الحال الذي وجد نفسه فيه دون إرادته.
وخسر الموظف مالا كثيرا كنفقات لعلاج صاحب الدراجة وتصليح دراجته.
هذا جزء بسيط مما يجري ومما يجب ان نضع له حدا بحچايه منا وسالوفه منا، ودمتم!