اضطررنا بحكم عامل الزمن، الى اجراء عملية جراحية لدى احد الأطباء في مستشفى اهلي. وبعد الاتفاق مع الطبيب – كان متعاونا جداً ولديه خبرة وإمكانية كبيرة في مجاله المهني - على المبلغ المطلوب منا توفيره لإجراء العملية، وبعد ان خفض لنا قسما من ( تعب يديه).. بعد ذلك كله فوجئنا بأن المستشفى غير ملتزم بالاتفاق مع الطبيب! واليكم يا سادة، يا مسؤولون في وزارة الصحة، هذه القصة:

دفعنا المبلغ المتفق عليه، والذي جرى تخفيضه كما اسلفت بدعم هذا الطبيب مشكوراً، فطلب منا المحاسب مبلغ 50 الف دينار يسجل بوصل رسمي لغرض فتح الفايل. بعدها بلحظات دفعنا مبلغ 65 الف دينار لإجراء بعض التحاليل لمريضنا، ثم دفعنا 25 الفا لإجراء تخطيط قلب له، وخلال العملية وبعدها، دفعنا مبالغ غير محسوبة لشراء الادوية والمغذيات والمضادات الحيوية.

وبين هذا وذاك، كنا نأمل ان يزوّد مريضنا بالدم دون الحاجة الى التبرع، لكننا فوجئنا بوجوب جلب قنينة دم بديلة عن التي زود بها المريض، أو ندفع مقابل ذلك مبلغا لشراء قنينة دم، بذريعة أن تعليمات المستشفى تنص على ذلك، لكننا على علم بأن المستشفى لديه ما يكفي من الدم في الثلاجة!

غير ذلك، دفعنا مبالغ ليست قليلة لعدد من العاملين في المستشفى، على سلامة المريض!

الخدمات الفندقية في المستشفى وجدناها ضعيفة. فمثلا يتوفر جهاز كونترول (ريمنوت) واحد لتشغيل أجهزة التكييف في جميع غرف الرقود، وعندما تريد أن تشغل التبريد في غرفة مريضك، عليك أن تبحث عن الكونترول عسى أن تجده في إحدى الغرف!

كذلك، لا يتوفر عدد كاف من الموظفين المعنيين بمساعدة المريض أثناء رقوده، وحين تطلب المساعدة، يكون الرد “عليك الانتظار”!

أتساءل: هل تراقب وزارة الصحة هذه المستشفيات؟ متى يجد مريضنا الراحة في مؤسسات بلاده الصحية، سواء الحكومية أم الأهلية؟!