ينبّه معنيون واختصاصيون إلى صعوبات حقيقية تواجه العراق في الصيف الحالي، في ما يخص الأزمة المائية وصعوبة توفير مياه صالحة للشرب، الأمر الذي يتطلب ان تكون هناك وقفة جادة لمعالجة هذه الأزمة.
في الاثناء، هناك مشاهدات لحالات سلبية عدة ينبغي التوقف عندها، وهي لا تحتاج الى قرار سيادي او اجتماع لمجلس الوزراء او متابعة من رئاسة الوزراء مباشرة! وعلى سبيل المثال لا الحصر، موضوع سقي المزروعات على الأرصفة والجزرات الوسطية. فهل من الصعب على أمانة بغداد اتباع الطرائق الاقتصادية الحديثة في السقي، فتتبع طرائقَ بدائية (عن طريق التناكر)، وتهدر كميات كبيرة جدا من الماء الذي نحن اليوم أحوَج ما نكون إليه؟!
وهل باتت الدولة بقوتها وسلطة قانونها، عاجزة عن محاسبة المتجاوزين على شبكة المياه الصالحة للشرب، والذين يستغلونها لأغراض ربحية دون أن يمتلكوا إجازات رسمية، ومن هؤلاء أصحاب محطات غسيل السيارات؟!
ما الذي يمنع الجهات المعنية من القيام بحملة توعية كبيرة، للحث على ترشيد استهلاك المياه في أغراض ليست ضرورية؟
لماذا لا تعاقب امانة بغداد أصحاب المولدات الذين يهدرون كميات كبيرة من المياه لتبريد مولداتهم اثناء تشغيلها؟
وأخيرا، لماذا لا يتم تدوير المياه المستخدمة ومعالجتها واستصلاحها، لاستخدامها في الأغراض غير الأساسية، بدلا من هدر المياه الصالحة للشرب بشكل عبثي؟!