لا يختلف اثنان على أن التعليم حق من حقوق الإنسان، كفلته الدساتير والقوانين والشرائع الدينية، لكل فرد، بغض النظر عن عرقه أو دينه أو محل سكنه.

لكننا في العراق، نجد خلاف ذلك أحيانا. فبعض مدراء المدارس، الذين من المفترض أن يكونوا دعاة للعلم ومشجعين عليه من خلال حث الأهالي على زج أبنائهم في المدارس. أقول أن هناك مدراء، مع بالغ الأسف، يقفون حجر عثرة أمام تسجيل التلاميذ والطلبة في مدارسهم، لذرائع وحجج واهية. منها رفض المتعلم إذا لم تكن بحوزة عائلته بطاقة سكن (دائمية على وجه التحديد) تثبت انها من سكان المنطقة نفسها التي تقع فيها المدرسة، أو يرفضونه بذريعة عدم وجود طاقة استيعابية في المدرسة، أو ان اعداد “الرحلات” غير كافية.. فكل هذه الذرائع واهية إذا ما ناقشناها بشكل موضوعي.

وهنا سأتحدث عن موضوع بطاقة السكن. فمن المعروف أن سكان العشوائيات والمناطق الزراعية التي تحوّلت إلى سكنية، لا يُمنحون بطاقات سكن دائمية، انما مؤقتة لا تحمل رقمي الزقاق والدار وغيرها. وهذه البطاقة لا يعترف بها العديد من مدراء المدارس. فعندما تسجل عائلة تحمل مثل هذه البطاقة، ابنها في المدرسة، يرفضه المدير، ويشترط جلب بطاقة دائمية.

وسابقا، كان تسجيل التلاميذ من سكان العشوائيات والمناطق الزراعية، يتم بالتنسيق بين المجلس المحلي ومختار المنطقة وإدارة المدرسة، باعتماد بطاقة سكن مؤقتة معززة بتأييد سكن من المختار، مصدّق من المجلس المحلي.  

لكن بعد صدور قرار حل المجالس المحلية، ظهرت هذه المشكلة. إذ باتت إدارات مدرسية عديدة ترفض التلاميذ الذين يحمل أهاليهم بطاقات سكن مؤقتة.

أعداد كبيرة من التلاميذ اليوم لا يجدون لهم مقاعد دراسية في المدارس القريبة من محال سكنهم. لذا يطالب أولياء أمورهم الجهات المعنية، بإلزام جميع إدارات المدارس باعتماد بطاقة السكن المؤقتة، أسوة بالدائمية، وذلك اعتمادا على تأييد مختار المحلة.