بعد سقوط النظام 2003، ازدادت اعداد المتسولين بشكل أكبر، وذلك بسبب تهاون السلطات معهم وضعف إجراءاتها الرادعة في هذا الشأن، حتى أصبح المتسولون اليوم يشكلون مجاميع منظمة من كلا الجنسين، وبأعمار مختلفة، تحميها جهات يُعتقد انها مرتبطة بمتنفذين!ويتم توزيع المتسولين صباح كل يوم، وبشكل منظم، في الشوارع العامة والتقاطعات. كما تقوم الجماعات التي ترعاهم وتدير عملهم، بمتابعتهم وحمايتهم في حال اعتقلوا من قبل قوى الأمن. هذه الظاهرة باتت مهنة مربحة تدر مبالغ ضخمة على من يمتهنها، دون أن يبذل جهدا، فما عليه إلا أن يرمي كرامته وخجله وحياءه في البحر! وعندما تحاصر قوى الأمن المتسولين، يتحولون مباشرة إلى ماسحي زجاج السيارات، أو بائعين جوالين، كي يفلتوا من قبضة الأمن! السلطة تبدو عاجزة عن محاسبة هؤلاء، وإصدار أمر قضائي بسجنهم، لعدم وجود مادة قانونية في هذا الشأن – حسب ما أخبرني به أحد القانونيين.
وفي أكثر الأحيان، عندما تقوم الجهات الامنية بمطاردة المتسولين واحتجازهم، يطلق سراحهم بوساطة أشخاص لهم تأثير!
أتساءل: لماذا لا تُسن مواد قانونية تردع هذه الظاهرة المخجلة غير الحضارية، التي تمس سمعة الدولة؟
لماذا لا توضع حلول لها؟ كأن يتم توظيف المتسولين القادرين على العمل، وتخصيص رواتب رعاية اجتماعية للعجزة وكبار السن منهم، إلى جانب ردع الأطفال عن التسوّل وأخذ تعهدات من أولياء أمورهم بعدم ارتكاب هذا الفعل، وإدخالهم في دورات تربوية وارشادية لتوعيتهم بمخاطر التسوّل وأضراره على المجتمع والدولة.