عاد الحديث مجددا على ألسنة مسؤولين كبار في الدولة عن ضرورة حفظ التوازن الطائفي بين المكونات في توزيع المناصب الإدارية في مؤسسات الدولة.

في الوقت الذي سئم العراقيون فيه هذا الخطاب، يصر القائمون على منظومة المحاصصة والفساد على تداوله وهو الذي عفا عليه الزمن وشرب!

والمستغرب أكثر أن يتداول هذا الخطاب دون إشارة تذكر إلى الكفاءة والنزاهة، اللتين تعتبران شرطاُ لإسناد مثل هذه المهام إلى أي شخص كان!

ان إطلاق هذه التصريحات، دليل دامغ على أن المتنفذين يريدون تسخير قدرات مؤسسات الدولة لخدمة مصالحهم الفئوية الضيقة، غير آبهين بمعاناة الناس.

وإن الإصرار على هذا النهج الفاشل يعمق أزمة المنظومة الحاكمة الفاشلة في إدارة البلد، ولا يقدم أي حلول لمشكلة انعدام الخدمات وتراجع أداء مؤسسات الدولة بشكل كبير.

نُعيد التذكير مجددا بضرورة مغادرة هذا الخطاب البائس، الذي لم يحصل منه العراقيون غير المعاناة والبؤس.

نقول هذا ونحن نعلم ان أصعب شيء على حليمة.. ان تغادر عاداتها القديمة!