في خضم التحديات التي واجهت تطبيق الحوكمة الإلكترونية في العراق، لاسيما في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، برزت آراءٌ عديدة تُعبِّر عن استياء المواطنين من التعقيدات التي رافقت المراحل الأولى للتطبيق. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن إكمال المتطلبات الأساسية (كتوثيق البيانات وتأمين البنية التحتية الرقمية) جعل من هذه الخدمات لاحقاً نموذجاً يُحتذى به. حيث أصبح بإمكان المواطن إنهاء معاملاته بسهولة من بيته او مكان عمله دون عناء التنقل أو الانتظار لساعات.
وهنا نتساءل: لماذا لا تُعمَّم هذه التجربة على هيئة الضرائب؟
إن تعميم الحوكمة الإلكترونية على هيئة الضرائب قد يحقق فوائد جَوهرية، منها:
* تخفيف العبء على المواطن: إتمام الإجراءات الضريبية إلكترونياً يوفر الوقت والجهد، ويُجنِّب الأخطاء البشرية.
* تقليص الروتين الإداري: تحويل المعاملات الورقية إلى منصات رقمية يسرع الإجراءات ويجعلها أكثر شفافية.
* مكافحة الفساد: النظام الإلكتروني يحدّ من التدخل البشري المباشر، ما يسدّ ثغرات التلاعب أو الاستغلال المالي والإداري.
لقد أثبتت التجارب السابقة أن العقبات الأولية قابلة للحلّ عبر التخطيط المدعوم بإرادة سياسية حقيقية وتعاون بين الجهات المعنية. ولذلك ندعو إلى:
* تسريع تحويل هيئة الضرائب إلى منصة إلكترونية متكاملة.
* إجراء تدريب مكثّف للموظفين والمستخدمين، على النظام الجديد.
* تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر نشر الوعي بمزايا الحوكمة الإلكترونية.
ختاماً، إن التحوّل الرقمي ليس رفاهية، بل هو ضرورة لبناء دولة عادلة وفعّالة. فلتكن هيئة الضرائب الخطوة التالية في هذا المسار، خدمةً للمواطن وحمايةً للمال العام من الفساد.