من المعروف ان للنقل الخاص داخل المحافظات وخارجها، أهمية قصوى في تقديم خدمة النقل للمواطنين. لكن يشترط أن يتم ذلك وفق آلية منظمة وقوانين صادرة عن هيئة النقل الخاص الحكومية. وازدادت أهمية النقل الخاص بسبب ضعف قطاع النقل العام الحكومي، سواء داخل المحافظات أم خارجها، باستثناء خطوط السكك الحديد للنقل الخارجي، والتي هي الأخرى لا تسد حاجة المواطنين بالنظر للكثافة السكانية.  

ومعلوم ان هيئة النقل الخاص هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تسهيل مهمة نقل المواطنين وتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي والإشراف عليه، لكن ما يُلاحظ اليوم في كراجات النقل الخاص، لا سيما التي تنقل الركاب بين المحافظات، هو الفوضى وانعدام النظام. فهناك أعداد كبيرة من السيارات تتوقف خارج الكراج، ويستقبل سائقوها الركاب من مسافات بعيدة ويلحون عليهم في الركوب معهم مقابل أجرة أقل مما في داخل المرآب. إذ يُفضل هؤلاء السائقون العمل من خارج المرآب، تجنبا لدفع الرسوم (الكراجية)، وتلافيا للانتظار ساعات طويلة حتى تأتي أدوارهم.

لكن هذه الطريقة منافية لضوابط هيئة النقل وتعليماتها، ولا تضمن سلامة المواطنين وأمانهم. فأصحاب العجلات الذين ينقلون الركاب من خارج الكراج، معظمهم غير معروف، وغير مسجل لدى الهيئة، ولا ضمان لأمانته.  الجهة الرسمية المسؤولة عن محاسبة هؤلاء، هي هيئة النقل الخاص ورجال المرور، لكنهم يتجنبون الاحتكاك بهم، خوفا من إثارة المشكلات، لذلك يكتفون بتسجيل الغرامات عليهم، وبالرغم من ذلك، لا تزال المخالفات مستمرة! نعتقد أن حل هذه المشكلة يكون بتسجيل هذه المركبات لدى هيئة النقل، وإرغامها على دخول الكراج والتواجد فيه، منعا للمخالفات، وحفاظا على سلامة المواطن، وهذه من المسؤوليات القانونية والرسمية لهيئة النقل الخاص. 

ان دول العالم المتحضرة، تولي اهتماما كبيرا في تنظيم عملية النقل وتحديثها وتطويرها، واستخدام أحدث التقنيات فيها، بما يحقق راحة الركاب وسلامتهم. لذلك، متى تهتم وزارة النقل ومؤسساتها في هذا الجانب من خلال تنشيط النقل العام بشكل حديث ومتطور، وبما يحقق راحة المواطن وسلامته؟!

أما النقل داخل المحافظات، فهو يعتمد بشكل واسع على النقل الخاص، نظرا لغياب النقل العام الحكومي. لذلك، يتحكم أصحاب المركبات بأجرة النقل على مزاجهم، ووفقا لقانون العرض والطلب!