من واجب أي دولة، محاربة الثالوث اللعين: “المرض، الفقر والجهل”، لكن للأسف، يوما بعد آخر ينتصر علينا – نحن العراقيين – هذا الثالوث، بسبب السياسات المتخلفة المتبعة في معالجة المشكلات.
ففي مدينة بعقوبة، وعلى الرغم من الأوضاع الصحية الصعبة جراء جائحة كورونا، لا زلنا نرى أعدادا كبيرة من الصيدليات غير المجازة، خاصة في أطراف المدينة. كما نرى أن هناك اعتمادا على الكادر الصحي الوسطي (مثل المضمد) في إدارة غالبية الصيدليات.
ولا يخفى على المتابعين، قيام مجموعات من المضمدين باستئجار أو شراء إجازات من صيادلة، لاستخدامها في فتح صيدليات، خاصة في الأقضية والنواحي. فيما يقوم أناس غير متخصصين، لا يحملون شهادات صحية، من عمال وسائقين في دوائر الصحة، بافتتاح عيادات مصغرة وصيدليات في القرى.. انها لكارثة حقيقية!
وبالإضافة إلى ذلك كله، نجد أن هناك تباينا في أسعار الأدوية بين الصيدليات الأهلية. كما نجد في الصيدليات والعيادات المصغرة التي يديرها مضمدون ومعاونون طبيون، من يقوم بتشخيص الأمراض بصورة عشوائية، ووفق ما متوفر لديه من أدوية!
نحن على قناعة، بأن المسؤولين لو نظموا جولة ميدانية بسيطة بين هذه الصيدليات والعيادات، لاكتشفوا أنها أشبه بمحال بقالة، يعمل فيها أشخاص من غير ذوي الاختصاص.
لذلك، من واجب الجهات المعنية إنقاذ المواطن من هذه الآفة التي صارت تتسع يوما بعد آخر، بسبب ضعف الرقابة. فمن المؤلم جدا أن تصبح صحة المواطن رخيصة، يتاجر بها من هبّ ودبّ!