ترتفع معدلات التضخم كما يفهم الاقتصاديون تبعا لارتفاع مستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التي تھم شريحة واسعة من المواطنین. على المستوى الجزئي والكلي، ویؤثر ھذا الارتفاع على القوة الشرائية للمواطنين ُويضعف من قدرتھم المادیة على تلبية احتياجاتهم المعيشية، وتؤثر المعدلات المرتفعة من التضخم سلبا على مستويات الاستهلاك، والاستثمار، والصادرات، وعلى القوة الشرائية للعملة المحلیة، ومن ثم على النشاط الاقتصادي بشكل عام.
لهذه الأسباب، تعتبر ظاھرة التضخم من بین أھم الموضوعات على صناع السياسات الذين ینصب تركیزھم الاقتصادي على تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار والحد من ارتفاع معدلات التضخم وآثارها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية. ونظرا لاقتراب شهر رمضان تبرز ظاهرة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وخاصة السلع الرمضانية التي يتوجه الناس لشرائها استقبالا لهذ الشهر الفضيل مما يتوجب على وزارة التجارة مراجعة توجهاتها بنظرة استراتيجية تستهدف الحد من تصاعد الأسعار إلا أنها بحاجة إلى توضيح للآليات التي ستستخدمها الوزارة في منافسة القوى التجارية المهيمنة على قطاعات واسعة من السوق بالاستناد إلى قوى سياسية منتفعة تقف خلفها منذ سنوات عدة بعد التغيير حتى أن الدولة تقف عاجزة أمام تطبيق قانون حماية المنتجات الوطنية رقم 11 منذ صدوره في عام 2010 . وكيف تستطيع لجان الرقابة التجارية من متابعة حركة الأسعار؟ وهل تستطيع الوزارة اتخاذ الاجراءات المقتضية للحد من جشع التجار والأساليب الخبيثة في استغلال المواطن العراقي وسرقة قوته اليومي لتزيد من معاناته اليومية في الحصول على لقمة عيشه حتى يضطر للبحث في أكوام القمامة؟ هذه التساؤلات تستمد بواعثها المنطقية من خلال تلكؤ الوزارة في تنفيذ البطاقة التموينية بكامل مفرداتها كما ونوعا وفي كل شهر بالرغم من التخصيصات المالية الكافية في الموازنة الاتحادية العامة للسنتين القادمتين.
نظريا، مستوى الأسعار يتحدد في السوق من خلال تقاطع منحني العرض والطلب فإذا زاد العرض وظل الطلب ثابتا فان الأسعار تأخذ في الانخفاض إلى أن يتحدد توازن جديد، والعكس اذا انخفض العرض وزاد الطلب فان هذا المستوى سيرتفع حتى يتحقق توازن جديد وهذه القاعدة تنطبق على الطلب أيضا ، غير أن العرض والطلب يتأثران بعوامل عدة من بينها تنامي عمليات التنمية الاقتصادية في القطاعات السلعية بالإضافة إلى السياسات المالية والنقدية والقيمة الحقيقية للعملة الوطنية المتداولة في السوق ،فإن انخفاض قيمة الدينار العراقي إزاء الدولار أدى إلى إضعاف القوة الشرائية للمواطن من جهة وإلى ارتفاع الأسعار من جهة اخرى بالنسبة للسلع المستوردة بشكل خاص. فعلى سبيل المثال ارتفعت الأسعار في سوق الجملة، فسعر الكيلو من لحوم البقر والغنم ازدادت من 17 ألف دينار إلى 22 ألف كما ازدادت أسعار لحوم الدجاج للكيلو الواحد بنفس المعدلات دعك من أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى.
ويتضح مما تقدم أن أسعار المواد الأساسية إجمالا قد ارتفعت، ومن ذلك كله يتبين حجم الخلل في السياسة الاقتصادية للدولة وبضمنها السياسة التجارية، مما يتعين وضع استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ في مختلف جوانب الاقتصاد العراقي مع وضع سياسة سعرية جديدة الهدف منها قبل أي شيء آخر رفع قدرة المواطن العراقي الفقير على تحصيل قوت يومه وضمان حقه في العيش الكريم وفقا للائحة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة والمطالب الشعبية التي يزخر بها الشارع العراقي وهذا لم يتحقق ما لم تكن هناك خطط وأدوات فاعلة، ومن أجل ذلك لابد من :
- تشكيل جهاز مركزي لتحديد الأسعار يتولى مراقبة حركة الأسعار وتحديد العوامل المؤثرة فيها وإلزام باعة الجملة والمفرق بوضع لائحة الأسعار للسلع المعروضة لطمأنه المواطن من التلاعب بالأسعار.
- تفعيل لجان الرقابة التجارية ومنحها القوة القانونية لأداء واجباتها في مراقبة الأسعار ومحاسبة المتلاعبين بالتنسيق مع مديرية الأمن الاقتصادي التي لم نلمس دورا لها في السوق.