خلال السنوات الماضية انتشرت المخدرات بشكل مخيف في بلدنا، الأمر الذي أقلق العائلات وشغل الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الآفة الضارة بالفرد والمجتمع، والتي تتاجر بها عصابات مسلحة.

وتشير المعطيات، إلى أن الدولة لا تزال غير قادرة على الحد من انتشار المخدرات، بالرغم من جهود المتابعة والعقوبات التي تصدرها بحق المتعاطين والمتاجرين. إذ نرى ان الدولة لم تضع خططا علمية وفنية وبرامج مدروسة من قبل مهنيين وأكاديميين متخصصين في مكافحة هذه الظاهرة.

والملاحظ ان الإجراءات المتبعة في مكافحة المخدرات، ضعيفة، ولا تصل إلى أسباب وجذور المشكلة. إذ يتم النظر إلى النتائج دون الوقوف على الأسباب التي تدفع المواطن، لا سيما الشاب، إلى تعاطي هذه المواد السامة، ما أصبح العراق مكانا خصبا لانتشارها.

نرى أنه كان يفترض بالحكومة توفير فرص عمل للشباب العاطلين. فالبطالة تعد من بين الاسباب الجوهرية لتعاطي المخدرات. إذ ان الشاب العاطل عن العمل، غالبا يشعر بالضياع واليأس والملل والفراغ والقلق.

كذلك، يجب توظيف وسائل الاعلام المرئي والمسموع وشبكات التواصل الاجتماعي، في التحذير من هذه الآفة والتنبيه إلى أضرارها ومخاطرها وتأثيراتها الجسدية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية. ويجب أيضا توفير مراكز لمعالجة المدمنين، يديرها أشخاص أكاديميون ومهنيون متخصصون في هذا النوع من العلاج.

ومن الضروري أيضا الارتقاء بوعي الشباب. فالشاب حينما يتسلح بالثقافة والعلم والمعرفة، يكون محصنا من السلوكيات الضارة. وإلى جانب ذلك، يجب توفير وسائل ترفية من متنزهات ونوادٍ ومسارح وسينمات وغيرها، مع مراقبة الحدود مع دول الجوار بشكل جدي ومتواصل، وبتقنيات وأجهزة حديثة، للحد من دخول هذه المواد السامة.

كذلك من الأهمية منح مكافآت للجهات الأمنية، التي تلقي القبض على عصابات الجريمة وتجار المخدرات.

لو قارنّا بين بلدنا والدول المجاورة وبلدان العالم بشكل عام، من ناحية نسبة انتشار المخدرات، سنجد أن العراق يحتل مراتب متقدمة في نسبة انتشار هذه الآفة. والسبب برأيي، هو ان تلك الدول تهتم بمواطنيها، لا سيما الشباب، من النواحي الاقتصادية والترفيهية، وتجعلهم يعيشون أوضاعا اجتماعية ونفسية مستقرة، لا أن يشعروا بالفراغ والملل والضياع.. أين نحن من هؤلاء؟!