بعد شد وجذب وسجالات سياسية، رفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد إصدار مرسوم جمهوري بالمصادقة على تعيين أحمد الجبوري (أبو مازن) محافظًا لصلاح الدين، بعد ان انتخبه مجلس المحافظة للمنصب. وبرر كتاب الرئاسة الرفض بكون المومأ إليه محكوما في عدد من القضايا ومشمولا بالعفو العام، وبوجود قضايا أخرى لا تزال معلقة. وذلك ما جاء في كتاب رسمي تسلمته الرئاسة من هيئة النزاهة.
وفي هذا الخصوص تحدث أكثر من سياسي عراقي عن ضغوط متنوعة، مارستها اطراف عدة وسفارة دولة مجاورة، لدفع رئيس الجمهورية الى إصدار المرسوم الجمهوري، عاكسة بذلك حجم التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية، وشموله أكبر التفاصيل وأصغرها.
وواضح ان هذا التدخل السافر في شؤوننا الداخلية ليس وليد اللحظة أو الصدفة، وان القوى المتنفذة التي لا هم لها الا مصالحها الخاصة، تغض الطرف ولا ترى حتى اذا تحول البلد الى «خان جغان»!
بناء عليه نرى أن استقرار العراق مرهون قبل كل شيء برفع أيدي الغرباء عن قرارنا السيادي، وبالرفض القاطع للتدخلات الخارجية مهما كان مداها وتأثيرها.
فهل يتحقق ذلك؟ ومتى؟