جرى اعتماد حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في التقارير الدولية معيارا لدرجة الرفاهية وعلى هذا الأساس تجري المقارنات بين دخول الافراد في دول العالم المختلفة ويجري قياس مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي بين هذه الدول ومدى اهتمام الحكومات وجديتها بتحسين الأوضاع المعيشية لمواطنيها عبر الدراسة المستمرة لطبيعة الاقتصاد ومتطلبات تطوره وإعادة النظر بنظام توزيع الدخل القومي على المواطنين بما يحقق العدالة الاجتماعية.

ووفقا لتقرير مجلة CEOWORLD المختصة بالإحصائيات فإن “البلدان الغنية تحتل المرتبة الأولى باستمرار من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس اقتصاداتها القوية ومستويات الدخل المرتفع”.وأشارت إلى أنه، “من المهم فهم  نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليس هو المقياس الوحيد للرفاهية الاقتصادية والمجتمعية للبلد فإن عوامل مثل عدم المساواة في الدخل وتوزيع الثروة وجودة الخدمات العامة أيضًا تؤدي دورًا مهمًا في تحديد الظروف الاقتصادية العامة ومستويات المعيشة للأمة”.وحسب المجلة فإن “العراق جاء بالمرتبة الـ 113 عالميا من أصل 190 دولة مدرجة بالجدول، والسابعة عربيا حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 4775 دولارا .

ولأجل توضيح الكيفية التي يتحقق بها مستوى أفضل لدخل الفرد فلابد من الاشارة إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومات العراقية وصولا إلى هذا المستوى، فقد تم في عام 2010 تشريع قانونين مهمين يصبان في هذا الاتجاه وهما قانون حماية المنتجات الوطنية وقانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار، وكان جديرا بالسلطة التنفيذية تفعيل هذين القانونين  ومراقبة التنفيذ  ومعرفة حدود مطابقة التنفيذ مع النصوص القانونية بهدف حماية نوعية السلع المستهلكة  وبالخصوص البضائع المستوردة  التي تدخل في نطاق الاستهلاك المجتمعي والوقاية من أية انتهاكات لصحة المستهلك واستنزاف دخله ويأتي كل ذلك بناء على وفرة المواصفات والنوعية المعتمدة دفاعا عن حقوق المستهلك وخاصة الداخلة  في التغذية والأدوية  وأن ما يحسم هذه الاشكالية  حماية دالة الإنتاج  الوطني  ومواجهة مخاطر سياسات الاغراق السلعي التي تتجسد أضرارها عبر سياسة الباب المفتوح للنشاط التجاري غير المنضبط  وهذا ما حصل ولازال .

ومن جهة أخرى فان الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص يمثل إطارا فلسفيا للشراكة  والتنظيم بين القطاعين  وخاصة حينما يكون للقطاع الحكومي دور ريادي في عملية الإنتاج نظرا لما يمتلكه من وفرة في القدرات المالية والخبرات المتراكمة ومقاربته مع الخطط التنموية الاستراتيجية التي  تضعها الدولة وتحدد مدياتها وفي نفس الوقت مسعى لتمكين القطاع الخاص من الاستزادة في خبراته  وتعزيز مهارات العاملين  لديه،  وكل ذلك من أجل الوصول إلى السوق الاجتماعية واتساعها لتشمل تشجيع الصناعة  في القطاعين  لاسيما  وان الإحصاءات تشير إلى أن هناك 21 الف مشروع صناعي متوسط وكبير مجاز استثماريا من مؤسسة التنمية الصناعية الحكومية، أغلبها متعثر او متوقف يتطلب تنشيط خطوط انتاجها  وتحديثها تكنولوجيا وتأهيل مهارات العاملين فيها.

ومن مسئولية الدولة إيلاء الاهتمام الجدي للخدمات العامة في الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب والخدمات البلدية والنقل بما تسهم في توفير الرفاهية الاجتماعية وتقليص الكلف التي يتكبدها المواطن في توفير هذه الخدمات من خلال لجوئه إلى القطاع الخاص الذي بانت مساعيه الحثيثة ملموسة للتحول إلى ممارسات احتكارية تسهم في تقليص المداخيل الحقيقية. واسهاما لرفع حصة المواطن من الناتج المحلي الإجمالي نقترح الآتي:

1. إعادة النظر في التعيينات غير المنتجة التي سارت عليها القوى المتنفذة لأغراض انتخابية بما أسهمت بالفعل في تضخم الجهاز الإداري وتوسيع البطالة المقنعة، مع وضع التشريعات المناسبة للانتقال إلى القطاع الخاص والمختلط.
2. توفير نظام حماية للعاملين في القطاع الخاص عبر نظام تقاعد يتشاركه العمال وأرباب العمل يضع الجميع فوق خط الفقر.
3. التركيز على تنمية القطاع غير النفطي واستثمار الامكانات المادية المتاحة عبر دعم الانفاق لمواجهة تراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2 في المائة حسب توقعات مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.