صدر عن مجلس الخدمة الاتحادي رد غير مباشر على رصدنا المنشور في هذا المكان من عدد جريدتنا الصادر يوم الخميس الماضي، الأول من شباط، تحت عنوان «مجلس الخدمة.. أين سينتهي؟!».
وكنا أشرنا في رصدنا المذكور إلى محاولة تقزيم دور مجلس الخدمة الاتحادي، وقصره على تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل من الخريجين، فيما يجري غض النظر عن مئات ألوف العقود التي تُبرمها المحافظات وفقًا لأهواء المتنفذين، ليثبّت أصحابها لاحقا على الملاك الدائم بعيدا عن المجلس. وقد رد المجلس عبر وكالة الأنباء الرسمية نافيا أن «يكون اهتمام المجلس فقط بأصحاب الشهادات العليا والطلبة الأوائل» ومشيرًا إلى أنه «في أكثر من مناسبة قدم رؤى ومقترحات للسلطات التشريعية والتنفيذية بشأن مختلف الاختصاصات من حملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم».
حَسَنٌ أن تسعى مؤسسات الدولة للرد على ما يُطرح عبر وسائل الإعلام من ملاحظات واستفهامات وتشخيصات لأوجه خلل، لكن يتوجب أن يكون الرد ناجعًا وبعيدًا عن إسقاط الفرض. والمجلس لم يرِدْ على استفسارنا الأساسي عن سبب عدم مرور العقود المذكورة عبر المجلس. أم أن المجلس لا إجابة عنده على ذلك؟ ومتى تُطلق يده؟