تعلن الحكومة الاتحادية وحكومات المحافظات بين الحين والآخر اطلاق درجات وظيفية بصفة عقود في دوائر ومؤسسات الدولة، وتفتح الباب امام الراغبين بالتسجيل عليها عبر روابط الكترونية، ولاحقا تُكشف أسماء المقبولين من قبل الوزارة او المحافظة.

هذا الاجراء يضرب عرض الحائط قانون مجلس الخدمة الاتحادي، الذي اوكل وفقا للمادة 9/ثانيا منه مهمة التعيين وإعادة التعيين والترقية في دوائر الدولة الى مجلس الخدمة الاتحادي، وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة.

إن الالتفاف على القانون بهذه الطريقة، والادعاء أن هذه التعيينات هي مجرد عقود مؤقتة وأن مجلس الخدمة غير معني بها، تجافي الحقيقة. فالكل يعلم ان القوانين النافذة تنص على تثبيت أصحاب العقود حال إكمالهم عامين كمتعاقدين. وعليه، ولأن تثبيتهم هو «تحصيل حاصل» فلا بد أن تمر إجراءات التعاقد معهم عبر مجلس الخدمة الاتحادي.

إن تقزيم دور مجلس الخدمة وحصره في تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل من خريجي الجامعات، انما يستهدف واقعا فتح الأبواب على مصاريعها امام المتنفذين، ليقرروا هم وليس المجلس من الذين سيتم اختيارهم اليوم كمتعاقدين ليكونوا بعد سنتين الموظفين المثبتين بالفعل.