يعاني العراقيون، لا سيما الطبقات الفقيرة منهم، تردي الخدمات الطبية وضعف الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها عند مراجعة المواطن أحد المستشفيات يلاحظ تزاحم المراجعين بمختلف الأعمار، نساء ورجالا. كما يشاهد تذمرهم واستياءهم جراء ضعف النظافة وعدم تلقيهم الفحص الدقيق من قبل الطبيب، نظرا لكثرة أعدادهم وقلة الكوادر الطبية.

ويقابل ذلك شح الأدوية في صيدليات المؤسسات الصحية الحكومية، ما يضطر المريض إلى شراء الدواء من الصيدليات الخاصة، بأسعار تفوق إمكاناته المالية.

أما المريض الذي يحتاج إلى إجراء عملية جراحية في مستشفى حكومي، فهنا – للأسف – يجري تخييره بين الدخول إلى الجناح العام أو الجناح الخاص. وعند اختياره الأخير، سيتطلب منه دفع نحو 500 ألف دينار إلى إدارة المستشفى، إضافة إلى مصاريف شراء الأدوية والمستلزمات الأخرى، من الصيدليات الخاصة، كونها بطبيعة الحال لا تتوفر في صيدلية المستشفى!

وإذا تطلب من المريض أخذ أشعة رنين أو مفراس في المستشفى الحكومي، فعليه أن ينتظر شهرا أو أكثر كي يأتي دوره، وفي حال كان وضعه حرجا سيضطر إلى مراجعة مراكز الأشعة الأهلية، وبالتالي دفع مبالغ طائلة. 

كثيرا ما يتساءل المواطنون: هل ان الدولة عاجزة عن توفير أجهزة طبية حديثة في مستشفياتها؟ أين تذهب الأموال الضخمة التي تخصصها الدولة للقطاع الصحي؟ أين تذهب رسوم التذاكر التي يدفعها المراجعون عند دخولهم إلى المستشفى، والتي تصل إلى 3 آلاف دينار عن الفرد الواحد؟!

معلوم أن غالبية مراجعي المستشفيات الحكومية هم من الفقراء وذوي الدخل المحدود، الذين لا يقوون على مراجعة العيادات الطبية الخاصة، كونها تستنزف منهم مبالغ خيالية، من معاينة إلى أشعة إلى تحاليل مختبرية وصولا إلى شراء الدواء من الصيدلية، وبالتالي يخرج المريض فارغ الجيوب!

متى تلتفت الحكومة إلى معاناة الناس جراء سوء الخدمات وشح الأدوية في المستشفيات الحكومية؟!

الحفاظ على صحة الإنسان من الحقوق الدستورية، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الخصوص. لذلك يتطلب منها أن توفر الخدمات الصحية الجيدة لعموم أبناء الشعب.