أعلنت رئاسة مجلس النواب اتخاذ إجراءات قانونية بحق نائبتين سابقتين، اتهمتهما بانتهاك القوانين والقواعد البرلمانية، وحظرت دخولهما الى بناية المجلس ومنعت مشاركتهما في الأنشطة الرسمية داخله.

وقالت الرئاسة أن «الاساءة لمؤسسات الدولة لا تمثل حرية رأي وتعبير وستتم محاسبة المسيئين بموجب القانون».

وكانت النائبتان السابقتان قد تحدثتا عن تجاوزات داخل مجلس النواب، وعن حالات تحرش بالموظفات والنائبات.

في الاثناء توالت الاتهامات لبعض النواب بتقاضي الرشى مقابل التصويت لمرشح معين لرئاسة المجلس. فيما اعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق، لكن نتائج عملها لم تعرف بعد، مع التوقع الا تتوصل جهودها الى نتيجة شأن غيرها من لجان التحقيق السابقة الكثيرة.

وجاء القرار المذكور لرئاسة المجلس في وقت لم يقدم فيه البرلمان أي انجاز تشريعي - رقابي حقيقي منذ بداية دورته الحالية، وبات معظم اعضائه منشغلين بالقضايا اليومية لضمان مقاعدهم البرلمانية لا غير. وهذا يشكل بالطبع انتهاكاً لحقوق المواطنين وحنثا باليمين الدستورية.

فلماذا لا تحقق رئاسة المجلس في ادعاءات النائبتين السابقتين أولا وقبل ان تنطق بمثل قرارها المذكور، الذي لا يعكس غير كونها تضيق ذرعاً بالرأي الآخر؟!