كشف وزير العمل عن استرداد 220 مليار دينار في العام الماضي من المتجاوزين على رواتب الحماية الاجتماعية، فيما تحدث عن 27 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية منذ انطلاق حملة استرداد الأموال المذكورة في العاشر من الشهر الحالي.

والكشف عن هذا الكم الهائل من المتجاوزين غير مستغرب، وكنا في «طريق الشعب» قد حذرنا أكثر من مرة، وعبر «راصد الطريق» بالتحديد، من وجود حالات فساد في مجال صرف الإعانات الى مستحقيها.

لكن المستغرب في حديث الوزير عن استرداد الأموال، هو عدم الإشارة فيه إلى مساءلة ومحاسبة هؤلاء المتجاوزين وتقديمهم إلى القضاء، ما يفتح الابواب أمام الجميع للتجاوز والسرقة.

وإذا كانت الحكومة غير راغبة في معاقبة هؤلاء المتجاوزين، أفليس من باب محاربة الفساد أن يُفتح تحقيق لمعرفة الجهات وتحديد المسؤولين الذين مكنوهم من التجاوز على أموال الرعاية وسهلوا حصولهم عليها؟ أم أن هؤلاء يتمتعون بالحصانة أيضًا؟!

سيبقى ملف الرعاية الاجتماعية يعاني من التجاوزات، ما دام المتنفذون يستغلونه ويسخرونه لخدمة مصالحهم وللاستحواذ على ما يستطيعون من أصوات الناخبين، ومعه يبقى الكثير من مستحقي الرعاية محرومين منها.