أشار كتاب صادر مؤخرًا عن وزارة المالية وموجه إلى مكتب النائب أمير كامل المعموري الى تخصيص 13 مليار دينار من أموال الموازنة الاتحادية للسنوات (2018و2019و2023) كمنحة مالية مقدمة للأحزاب السياسية.
الغريب في كتاب وزارة المالية هو عدم توضيحه كيفية توزيع هذه الأموال، ولمن ذهبت، ولماذا لم تُعلن في حينه أسماء الأحزاب التي تسلمت هذه الأموال؟
مضمون الكتاب يعد مؤشرًا خطيرًا، فليس معقولا أن تنحاز مؤسسات الدولة إلى طرف دون آخر! وهل من العدالة أن تحصر الأموال والمنح بأحزاب دون غيرها؟ لكن السؤال الآن هو: هل صُرفت هذه الأموال فعلا لتمويل احزاب سياسية أم ذهبت إلى جيوب الفاسدين والمنتفعين؟
دائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات ووزارة المالية مدعوتان إلى الكشف العاجل عن أسماء الجهات التي تلقت هذه الأموال، ولماذا صرفت لها دون غيرها؟
معلوم أن أبرز سبب لتعطيل تنفيذ قانون الأحزاب هو عدم رغبة المتنفذين بكشف مصادر تمويل أحزابهم.
لذا نُذكّر بأن تطبيق الديمقراطية الحقيقية يستلزم توفير العدالة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية. فهل هذا هو الحال في عراقنا المبتلى بمنظومة التخادم المحاصصاتي؟