في مشهد صار مألوفا واصل المتنفذون خرق الدستور والقوانين، وعطلوا اختيار رئيس جديد لمجلس النواب في جلسة حفلت بتبادل الاتهامات بين الكتل، حول تلقي بعض النواب رشىً مقابل التصويت لمرشحين معينين.

والواضح أنهم لا يستحون من تراشق الاتهامات بالارشاء والارتشاء، في مشهد يعكس استخفافهم بمؤسسات الدولة التشريعية والرقابية والقضائية، فيما السلطة القضائية تصم الآذان إزاء ما يتقاذفون علنا من مخزيات.

لكن السلطة القضائية تظل مدعوة للتحقيق في الاتهامات المتبادلة، وللتأكد من حقيقتها ومحاسبة المتورطين المحتملين، واذا تبين كذبها فمحاسبة مطلقيها.

كما أن تحويل الأمر إلى مماحكات طائفية والتشدق بخطابات رنانة ظاهرها الدفاع عن المكونات، ليس إلا محاولة لإعادة إنتاج الخطاب الطائفي المقيت، الذي يعافه الناس ويستهجنونه.

إن ما حدث مؤشر على ضعف البرلمان وعجزه عن أداء مهامه، وهو ينتظر أوامر رؤساء الكتل وتوافقاتهم، التي أحلوها محل الاستحقاقات الدستورية.

وبعيدًا عما تنقله وسائل الإعلام، اثبتت عملية اختيار الرئيس الجديد لمجلس النواب عمق الخلاف بين المتنفذين أنفسهم، المتفقين في ما بينهم على تقاسم المناصب والمغانم، لكن جشعهم ولهاثهم وراء مصالحهم الخاصة لا نهاية لهما ولا حدود.