أعلن وزير العمل إطلاق حملة لاسترداد الرواتب من المتجاوزين على شبكة الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك الآلاف من الأشخاص الذين لا يستحقون هذه الرواتب، ويتقاضونها من دون وجه حق.

 يبدو أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أدركت وجود هؤلاء الأشخاص بعد انتهاء الانتخابات، وبعد أن أطلقت ملايين الرواتب لمواطنين لا يستحقون الإعانات، في حين تم تجاهل العائلات التي تحتاج بشدة إليها.

نود التذكير بما أكدنا عليه سابقًا، أن ملف الرعاية الاجتماعية خاضع بشكل كامل لسيطرة الجهات والأحزاب المتنفذة، التي تتلاعب به كما تشاء. والدليل على صحة على ذلك هو تأكيدات الوزارة نفسها، فهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها حديث مشابه من الوزارة.

والسؤال المطروح هنا: من المسؤول عن منح هذه الإعانات لأشخاص لا يستحقونها، خاصةً وأن الجميع يعلم بالإجراءات المعقدة التي تتبعها الوزارة مع طالبي الحصول على  الإعانات، عند تقديمهم بشكل مباشر. بينما سهلت بشكل مكشوف  المعاملات التي تأتي من أعضاء في مجلس النواب ومكاتب أحزاب متنفذة.