لن يتحمل الإسرائيليون كلف حربهم العدوانية الباهظة على قطاع غزة، وحملاتهم الوحشية على الضفة الغربية؛ حيث تلقي الحرب الوحشية بأعباء كلفها المالية على جميع مجالات الاقتصاد: تصاعدت في الأسابيع الأخيرة إنذارات الخبراء الماليين في إسرائيل، اذ تشير الى بواكير أزمة مالية خانقة تطفو على السطح، لا تحلها المساعدات المالية الامريكية. ودخل الاقتصاد الإسرائيلي في حالة ركود وعجز. ولا نكتشف جديدا حينما نقول إن ذلك يؤدي الى التضخم وارتفاع الصرف وانخفاض الدخل، وستكون الحلول على حساب تقليص الخدمات الاجتماعية. وان ذلك يبدو مؤكدا، حيث إن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسائيل سموتريتشن الذي يترأس حزب (الصهيونية الدينية)، والمعروف أيضا بتطرفه الاقتصادي، فهو من مدرسة الليبرالية المتوحشة، يعارض فكرة رفع الضرائب على الشركات الكبرى، وهذا ما سيزيد وتيرة سخط الشارع الإسرائيلي جراء عدم تحمله أعباء مالية اكثر.

لم تعد الوعود بحسم المعركة لصالح إسرائيل تقنع أحدا، لا سيما أن صمود المقاومة وبسالتها في التصدي للعدوان الفاشي والتوحش والبطش الدموي، وتصاعد أرقام خسائر جيش الاحتلال بمعدلات فاقت التصور. يرافق ذلك الشعور بالمرارة من عجز الالة الحربية الإسرائيلية عن تحقيق هدف جزئي بسيط من الأهداف التي أعلنتها.

ستواجه حكومة اليمين المتطرف المأزق الاقتصادي الذي لا مفرّ منه، وسوف لن يكون أخف بثقله عليها من المأزق السياسي والعسكري والأخلاقي، الذي لم تشهده إسرائيل بهذا الحد منذ إعلان دولة الاحتلال.

تشير تقديرات خبراء وزارة المالية الإسرائيلية الى أن تكلفة الحرب بلغت 300 مليون دولار يوميا، وان مجمل كلفتها حتى الان اقترب من 60 مليار دولار. ويشير الخبراء ايضا الى ان كلفتها سترتفع أضعافا في حالة تحول سير الحرب من قصيرة الى حرب طويلة الأمد. عند ذلك لا يصعب التكهن بكلفتها.

لم تحسب حكومة اليمين الفاشي كلف الحرب على الأوضاع الحياتية والاجتماعية والنفسية عليهم، فقد جرى اخلاء حوالي 150 ألف مستوطن من منطقتي غلاف غزة والحدود اللبنانية. وقبل الحديث عن كلفة معيشتهم اليومية في الفنادق التي بلغت حدود 15 مليون دولار يوميا، يتطلب الحديث عن تداعيات أوضاعهم الحياتية والنفسية، حيث اصبحت معيشتهم كابوسا مقلقا، نتجت عنه صدمات نفسية، وأصبح قسم منهم زائرا دائما لعيادات الأطباء النفسيين.

يبدو أن أعباء العدوان الإسرائيلي وانعكاسه على الإسرائيليين لا تنتهي عند إيقاف الحرب، بل ستستمر وتتعمق؛ فمن الجانب الاقتصادي دخلت إسرائيل في ازمة مالية، ليس من المؤكد أنها ستكون قادرة على الخروج منها بالوسائل التقليدية، وليس ابلغ مما قاله أخيرا شموئيل أبرامسون كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية: “إن تأثير حرب غزة على الاقتصاد يتجاوز أي حادث أمني شهدته الدولة خلال العقدين الأخيرين على الأقل”.

يتضح أن تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي سيكون قاسيا على أصحاب القرار؛ حيث سيجبرون على عدم تجاهل الازمة المالية التي ستشل قدراتهم، وستكون اقسى عليهم من يوم 7 أكتوبر.