مرت أيام على قصف قوات التحالف الدولي موقعا في بغداد، وتوالت ردود الفعل عليه مجمعة على كونه خرقاً للسيادة العراقية. وبعده بساعات أعلن عن تجدد القصف التركي لمناطق في إقليم كردستان. فيما عدّ أحدهم الجيش العراقي “موسميا” في فيديو تداوله مدونون!
ويبدو ان موضوع السيادة هو آخر هموم منظومة المحاصصة. إذ عندما يحدث الخرق دوليا، ويتجاسر على السيادة، يتوجب على الأقل استدعاء سفير البلد المعني وتوجيه اللوم لبلده، وقد تصل الأمور الى تقديم الاستقالات او الرد بالمثل، لكن كل ذلك لا يحدث في العراق!
ويبدو أيضا ان الحكومة تتعامل مع الأمور لحظة حصولها، وما من خطط استراتيجية وسياقات عمل ثابتة تقوم على برنامج ومنهاج راسخين. والدليل هو مسارعة رئيس الحكومة الى تشكيل لجنة لبحث انهاء الوجود الأجنبي،
بعد حادثة شارع فلسطين، ولم نسمع رداً رسميا على اتهام الجيش العراقي بانه “مؤسسة استعراض سنوي”!
ويقينا ان السيادة ستبقى تنتهك، ما لم يُضمن الأمن والاستقرار ببناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية، وعلى اساس الولاء للوطن والمواطنة والكفاءة والمهنية والنزاهة، وبعيداً عن التحزب الضيق والمحاصصة.