يتوجه مجددًا وفد من حكومة إقليم كردستان إلى بغداد لبحث موضوع رواتب الموظفين، التي لم تُصرف خلال آخر ثلاثة أشهر من عام 2023، وليست هناك بوادر صرف لراتب الشهر الحالي إلا في حال إرسال الحكومة الاتحادية قرضًا جديدًا إلى الإقليم.

ووسط تبادل الاتهامات بين الطرفين حول من منهما يتحمل مسؤولية قطع رواتب المواطنين، فيما تعودا منذ سنوات على رمي الكرة في ملعب بعضهما، يبدو أن الوضع مقبل على شوط جديد من المزايدات، التي لا يجني منها المتضررون شيئًا، خاصة بعد إعلان الحكومة عزمها على تعديل قانون الموازنة، ما سيفتح الباب مجددًا أمام المهاترات وحتى المساومات الجديدة.

وتعيدنا الأزمة الحالية إلى الوعود التي أطلقتها الكتل المتنفذة عند إعلانها تشكيل الحكومة الحالية، حيث أكدت أنها ستتجاوز جميع الأزمات التي تواجهها خلال فترة وجيزة. ولكن ها ان 14 شهرا من عمر الحكومة انقضت، ولم يتحقق تصفير الازمات الموعود!

من جديد نقول ان ملف رواتب المواطنين يجب أن يُبعد عن الصراعات السياسية والمساومات، وان لقمة عيش المواطنين يجب الا تقع ضحية لهذه او تلك!