ردت هيئة الإعلام والاتصالات اخيرا على ما نُشر عن توصية مكتب مجلس الوزراء للهيئة بمنح مبالغ مالية من ميزانيتها لبعض محدد من وسائل الإعلام ، مقابل نشر مواد صحفية تدعم الدينار العراقي وتتصدى لتعاطي المخدرات وتساند القوات الأمنية.
وقالت الهيئة أن الوسائل المذكورة اختارتها لجان مختصة داخلها، وأن من أثار الموضوع هو «جهات مشبوهة ومعروفة بالابتزاز» حسب وصفها.
ويقينا ان دعم الدولة للاعلام بهدف تمكينه من أداء مهامه، امر ضروري ويقع على عاتق المؤسسات المعنية تنفيذه، ولكن منح هذا الدعم لوسائل اعلام دون أخرى، وحصرها بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء، هو ما اثار التساؤلات بشأن الدوافع الحقيقية لهذه الخطوة، ولاستثناء مؤسسات إعلامية رصينة منها .
ان الجهات المعنية مطالبة بالمراجعة والشفافية بشأن هذا الاجراء المثير للشكوك، والتدقيق في عملية منح المبالغ المالية المشار اليها، ومن كان يقف وراء الاختيارات، وما الغاية منها في وقت يحجب فيه الدعم عن الاعلام الحقيقي بحجج واهية.
وفي جميع الأحوال: اذا كانت هذه محاولة لشراء الصمت واسكات الأصوات الحرة، فهي محاولة بائسة بالنسبة للطرفين: البائع والمشتري!