كشف قاضي تحقيق الكرخ، عن قيام المتهم الرئيسي في “سرقة القرن” بإعادة 10 بالمائة من المال المسروق إلى الدولة، فيما أعاد أحد شركائه، رئيس اللجنة المالية الأسبق، مبلغ 9 مليار من أصل 17 مليار دولار. وأشار القاضي إلى أن المتهمين ملزمان بإعادة ما تبقى وفق جدول محدد. هذا وفيما صارت متابعة تنفيذ ذلك الجدول، خلال سنة مضت، صعبة بسبب إطلاق سراح المومأ إليهما وهربهما إلى الخارج، يرى الناس أن من العدل أن يُّسجن بدلهما من وفر لهما فرصة الهروب، إلى أن يتم القاء القبض عليهما، أسوة بأي حارس يهرب من قبضته متهم. 

استوردوا إلى أن تفلسوا

تصّدر العراق قوائم المستوردين للبضائع من دول الجوار، وبشكل مخِّل بالميزان التجاري لصالح تلك الدول. ويشير مختصون إلى أن البلاد تستورد 90 بالمائة من احتياجاتها في ظل توقف مصانعها وخراب انتاجها الزراعي. ورغم اتخاذ الحكومة لبعض الإجراءات الموسمية للحد من ذلك بهدف حماية المنتوج الوطني، فإن تلك الإجراءات لا تجد غالباً طريقها للتنفيذ، بسبب هيمنة الطفيليين والفاسدين، مما يتطلب رسم سياسة توحد الرؤى بين مؤسسات الدولة وتصلح العاملة منها في ميدان الاستيراد، وتفرض ضرائب على المنتجات المستوردة بجميع أنواعها، وتكافح التهريب وتصلح الخراب بالمنافذ الحدودية، وتنسق مع المنتجين عند اتخاذ قرارات الاستيراد.

وحدة الفاسدين الصلدة

الأسباب التي تؤخر حسم ملفات فساد واضحة المعالم ومنها سرقة القرن، تكمن في وجود حماية سياسية لتلك الملفات، تعيق جهود النزاهة في إكمال التحقيقات فيها، إضافة إلى فساد بعض المتابعين لهذه التحقيقات، حسب تصريحات نائبين في لجنة النزاهة، واللذين انتقد أحدهما صمت مجلس النواب تجاه التباطؤ الكبير الذي تشهده متابعة قضايا الفساد المهمة، وعدم فضح المسؤولين عنها. هذا ورغم نجاح هيئة النزاهة في استرداد 382 مليار ومنع هدر اكثر من 82 مليار دينار، والقبض أو التحقيق مع 7000 متهم، فإن الجميع بات يعرف بأن تكافل المتنفذين، هو ما يجهض وجود إستراتيجية متكاملة ضد الفساد. 

حاجة المُعين للعون

القت وزارة البيئة مسؤولية تدهور أوضاع العراق البيئية، والتي تشّكل تهديداً خطيراً للأجيال القادمة، على زيادة الجفاف والتصحر والعواصف الترابية وانحسار نسبة المساحات الخضراء وزيادة ملوحة الأراضي، إضافة إلى سيطرة دول المنبع على أغلب حصة العراق من مياه دجلة والفرات. كما حمّلت الوزارة المؤسسات الحكومية مسؤولية ارتفاع نسبة تلوث المياه في البلاد لتصل إلى 90 في المائة فيما يفتقر 7 مليون عراقي لحصة كافية من الماء. هذا وإذ تقلق كل هذه المعطيات الناس على مستقبلهم، تدفعهم للتساؤل عما يفعله “أولو الأمر” لمعالجة الكارثة، غير عقد الورش والملتقيات والاجتماعات المثقلة بما لذ وطاب.

صحيح، ولكن!

أقرّ رئيس الحكومة بأن المضاربة بالعملة الصعبة والفساد الذي يعاني منه القطاع المصرفي سببان مهمان لما يعانية سعر الدينار من تذبذب، معرباً عن الحاجة لوجود قوانين صارمة للحد من نشاط من يعمل على ذلك. الناس الذين يقلقهم تراجع الأوضاع المعيشية واشتداد أزمة سعر الصرف وعجز الحكومة عن حلها، يرون في انكار الواقع تهرباً من المسؤولية، ويدعون للإعتراف بفشل السياسات النقدية، الشعبوية وغير المدروسة، وبتذبذب إجراءات مكافحة الفساد في السوق المالية، مؤكدين على ضرورة إيقاف هدر المال العام جراء الفوارق السعرية، وتقديم مشاريع قوانين، ذات مصداقية علمية، للبرلمان وإيقاظه من سباته من أجل اقرارها.