منذ اكثر من عشرين عاما لاحقتنا ولا تزال تلاحقنا - نحن العراقيين - مشكلة كثرة انقطاع الكهرباء الوطنية وضعف تجهيزها وعدم استقرارها، ما تسبب في معاناتنا وتخريب الكثير من أجهزتنا الكهربائية المنزلية. وتصل هذه الأزمة أشدها في فصل الصيف القائض عندما تتجاوز الحرارة درجة منتصف الغليان.
وهناك تساؤلات كثيرة عن السر الكامن وراء هذه التدهور في الطاقة الكهربائية، من المسؤول عنه؟ فما ان ترتفع درجة الحرارة حتى تتراجع نسبة التجهيز وبالتالي يتحمل المواطن تكاليف كبيرة كأجور للمولدات الأهلية.
مع نشوب الحرب الروسية – الأوكرانية ظهرت أزمة في تجهيز الغاز الروسي الى بلدان اوربا. لكن الأوربيين لم يجلسوا مكتوفي الأيدي. فخلال سنة واحدة بحثوا عن بديل لهذا الغاز وسعوا الى إيجاد بديل من الطاقة الشمسية (الطاقة النظيفة) التي عوضت اوربا عما تحتاجه من الغاز الروسي. اما نحن فلا زلنا منذ عشرين عاما واكثر غير قادرين على إيجاد حل لمشكلة الغاز الإيراني. فهل هناك مشكلة فعلا في توفير الغاز البديل ام انها قضية سياسية تثار في كل موسم صيف؟! ففي كل عام نجد أن هذه القضية معقدة ولم نتمكن من حلها في ظل جميع الحكومات المتعاقبة، منذ حكومة المالكي وبعدها حكومة العبادي، مرورا بحكومتي عبد المهدي والكاظمي، ووصولا إلى حكومة السوداني.
فما هو الحل؟ يبدو ان القضية سياسية بامتياز. فنحن ضحية الخلاف بين أمريكا وايران، لذلك ان اية محاولة لمعالجة هذه الأزمة تبدو مستحيلة!
علينا أن نبحث عن بديل، وبالتأكيد أن البديل الوطني هو المناسب لمصلحة الوطن والمواطن، بعيداً عن المصالح الأخرى، مثلما فعل الأوربيون في مواجهة أزمتهم مع الغاز الروسي. وهذا يعني ان علينا البحث عن مصادر للطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود لتشغيل المحطات الغازية، من خلال التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة كما في مصر والأردن والامارات، وكما فعلت دول اوربية كانت تعتمد على الغاز الروسي قبل الحرب، واستطاعت ان تتجاوز ذلك بإرادتها ومن خلال المناورة بسياسة البدائل الأخرى للطاقة الشمسية والنووية.
ويتطلب ذلك أيضا مساهمة القطاع الخاص في بعض المفاصل، كقطاعي التوزيع والجباية، ما يساعد في زيادة الواردات من التشغيل الأمثل للطاقة الكهربائية، وبالتالي السيطرة على اختناقات التوزيع من خلال تجهيز المحولات والقابلوات والتي يمكن ادامتها بواسطة قطاع خاص فاعل وشريك، وليس القطاع الحكومي الذي يعاني البيروقراطية والفساد والترهل!
وعليه، نرى ان فرصة العراق متاحة في تنويع مصادر تجهيز الكهرباء والتحول إلى مصادر بديلة.