يعرف الجميع أن البصرة منذ القدم مدينة متحضرة ومدنية ومسالمة، وجاذبة للأيدي العاملة بحكم موقعها الجغرافي وما يقع عليها من موانئ بحرية تنشط فيها حركة التجارة مع دول الجوار، فضلا عن كونها منطقة نفطية غنية بالثروات الطبيعية، وأرضا زراعية تضم مساحات واسعة لزراعة مختلف المحاصيل.. كل ذلك يعني أن البصرة حقا سلة العراق الغذائية والاقتصادية.

هذه المميزات وغيرها دفعت الكثيرين من سكان الأهوار والبادية، بعد أن أصابهم الحصار الاقتصادي في التسعينيات وأضر بهم الجفاف إثر تجفيف النظام الصدّامي المباد المسطحات المائية، إلى النزوح للبصرة بحثا عن فرص عمل. واثناء ذلك نقل هؤلاء عادات وتقاليد الكثير منها غير مألوف لدى البصريين، مثل النزعة الثأرية و”الدكة” العشائرية وتوجيه السلاح نحو الآخرين لاسباب تافهة، كأن يحصل شجار بين أطفال المحلة، أو خلاف بسيط حول قضية لا تستوجب النزاع وبالإمكان حلها بلغة الحوار والتفاهم.

بعد 2003، استغل البعض من هؤلاء ضعف القوانين وغياب هيبة الدولة، فعمدوا إلى الهيمنة والسيطرة على أراض ومبان تعود ملكيتها للدولة أو لأشخاص يعيشون خارج البلاد، وذلك بالاتفاق مع شخصيات متنفذة فاسدة تحتل مواقع بارزة في الدولة، لتقوم بتغيير جنس الأراضي وعائديتها.

إرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي وإلى حالة السلم والتآخي والوئام بين أبناء المحافظة، مثلما كان سابقا، يتطلب فرض سلطة القانون وإشاعة هيبة الدولة ومحاسبة الفاسدين واللصوص، وإعادة النازحين البصريين إلى محافظتهم، إذا رغبوا في ذلك، بعد تحقيق الاستقرار والأمان وتأمين مصادر العيش الكريم.