يحتفل ابناء شعبنا العراقي في يوم 6 كانون الثاني القادم في الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، وتأتي الذكرى في ظل اوضاع “سياسية – اقتصادية – امنية – اجتماعية” معقدة تبرز فيها الحاجة الفعلية لبناء جيش قوي من خلال التجهيز والاعداد وتطوير القدرات التسليحية.
تهنئة في المناسبة
وقال الرفيق حسين النجار، عضو اللجنة المركزية لحزبنا الشيوعي: ان “الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي هي حافز معنوي لشعبنا العراقي في الظروف الصعبة التي يمر بها حالياً”، مشدداً على “ضرورة إيلاء الاهتمام الكافي لهذه المؤسسة الوطنية، وبما يؤهلها لتنهض بدورها المسنود اليها دستوريا، لحماية الشعب والوطن من أي اعتداء سافر”.
وقدّم النجار تهنئة الى أبناء الشعب وضباط ومنتسبي الجيش، لهذه المناسبة العزيزة، مستذكراً بطولات الجيش، ومؤكداً ضرورة منح عوائل الشهداء حقوقهم ومعالجة جرحى العمليات العسكرية، وتكريم الابطال المساهمين في تحرير المدن من قبضة الارهاب الداعشي.
ودعا النجار في حديث لـ”طريق الشعب”، الى “تعزيز قدرات القوات الأمنية من ناحية التدريب والسلاح واعادة بنائها وصولاً الى اخراج القوات الأجنبية من العراق بعد استكمال متطلبات تهيئتها وتمكينها بصورة جيدة”، مشيراً الى “أهمية ابعاد هذه المؤسسة عن الصراعات الطائفية والحزبية الضيقة ومحاسبة من تورط في نهب الأموال التي خصصت لبنائها، واهمية وضرورة ان يتم بناؤها”. ويشدد النجار في هذه المناسبة على “ضرورة التصدي لفوضى انتشار السلاح وحصره بمؤسسات الدولة المخولة دستوريا”.
تخصيصات وزارة الدفاع
ووفقاً لمشروع قانون موازنة العام 2021 فإن تعداد الجيش يبلغ 429 آلف منتسب مدني وعسكري، فيما خصص المشروع حوالي 10 ترليون دينار كنفقات تشغيلية واستثمارية لوزارة الدفاع.
تطوير الدفاع الجوي
ويكشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية سعران الأعاجيبي، عن “حاجة العراق لتطوير منظومة الدفاع الجوي، من خلال شراء أسلحة ورادارات حديثة، وتنويع مصادر الاسلحة المستوردة الى العراق من عدة دول، وعدم الاعتماد على دولة واحدة في التسليح”.
ويضيف الاعاجيبي في تصريح صحفي أن “أبرز ما يحتاجه الجيش العراقي حالياً هو تسليح منظومة الدفاع الجوي، والتي هي دون مستوى الطموح، بل تكاد تكون شبه معدومة”، مشيراً الى “حاجة العراق إلى شراء رادارات حديثة، ومنظومة صواريخ متطورة، وتقنيات جديدة، فضلاً عن تدريب أفراد الدفاع الجوي على هذه الأنظمة والأسلحة الحديثة”.
غياب الشفافية
من جانبه، ينتقد مستشار المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات اللواء الركن السابق عماد علو، “عدم وجود بيانات واضحة من وزارة الدفاع حول جهات صرف الاموال المخصصة للوزارة”، مبيناً أن “المبالغ المرصودة لتطوير الجيش ذهبت لشراء اسلحة ومعدات لا ترقى لمستوى التحديات التي يواجهها العراق”. ويضيف علو لـ”طريق الشعب”، ان “الادارة الامريكية مارست ضغوطا على الحكومة العراقية لإبقاء الجيش ضعيفا والاكتفاء بتسليحه بمعدات خفيفة ومتوسطة، ما جعله عاجزاً عن المواجهة اثناء اجتياح تنظيم داعش الارهابي لأجزاء كبيرة من العراق”، مؤكدا أن “الولايات المتحدة لم تقدم مساعدات ذات قيمة عسكرية للجيش العراقي”.
غياب الإرادة السياسية
ويبيّن علو أن “الارادة السياسية للأحزاب المتنفذة والفاعلة في العملية السياسية لا ترغب في وجود جيش قوي، بسبب توجسها من حدوث الانقلابات وخوفها من تدخل العسكر في العملية السياسية، فضلا عن العامل الاقليمي وخاصة دول جوار العراق التي لا ترغب في بناء جيش قوي”، مشيراً الى أن “الحاجة الفعلية لجيش قوي ظهرت اثناء اكتساح داعش للمحافظات، حينها تم تزويد الجيش بمعدات ساهمت في تحقيقه الانتصار، ورغم ذلك ما زالت هناك ثغرات يجب معالجتها لتمكين الجيش من جعله سورا حقيقا للوطن”.
تعزيز قدرات الجيش
الى ذلك، يدعو الباحث في الشأن السياسي والإستراتيجي فلاح كريم، في حديث لـ”طريق الشعب”، الى “تعزيز قدرة الجيش ضمن رؤية استراتيجية واضحة تؤمن تفوقه في مجال التسليح والتدريب وتنفيذ الواجبات بحرفية ومهنية، وفرض السيطرة على جميع القوات العاملة من خلال وزارتي الدفاع والداخلية وتأمين الحدود ووضع ستراتيجية عسكرية، بعيدا عن التدخلات الخارجية، لبناء جيش وطني فوق الميول والاتجاهات السياسية، يمتهن العمل العسكري بحرفية عالية، بعيدا عن المحاصصة الطائفية”. ويشدد كريم على “ضرورة الاعتماد على القدرات العراقية البشرية والمادية والاقتصادية والتكنلوجية والتقنية والفنية والاستفادة من التجارب السابقة والدراسات لتطوير قدرات الجيش، وتمكينه من مواجهة التحديات المحيطة في العراق داخليا وخارجيا”.
الفساد والمحاصصة
ويوضح كريم أن “الفساد والمحاصصة الطائفية أثرا بشكل كبير على القدرة القتالية للجيش، وسياقات العمل الفنية والتدريبية والخبرات الادارية والبنية التحتية وتزويد الجيش بالاسلحة المتطورة والتدريب اللازم وتجهيزه لمواجهة التحديات الراهنة”، مبينا ان “الخلافات السياسية انعكست بشكل كبير على القوات المسلحة العراقية ونتيجة لغياب القيادة السياسية الواعية والصراع على النفوذ والمصالح، فتح الباب على مصراعيه للتدخلات الخارجية ما أثر بشكل كبير على قدرة القوات المسلحة العراقية”.
ويكشف كريم عن ان “الاموال المخصصة لوزارة الدفاع لغرض تسليح وتدريب الجيش العراقي كانت كافية لبناء جيش قوي، لكن غياب الخطط الاستراتيجية لدى القيادات السياسية والعسكرية والفساد المالي والاداري داخل المؤسسة العسكرية عرقل بناء الجيش”.
ويتابع الباحث، ان “المؤسسة العسكرية تعاني من استفحال الفساد وزيادة اعداد الفضائيين، فضلا عن الفساد في صفقات تجهيز وشراء الاسلحة مثل صفقة تجهيز الاسلحة الروسية وناقلات الجنود الاوكرانية وشراء المروحيات الفرنسية”.