بعد فترة طويلة من غياب مشروع الموازنة، وما ترتب عليه من آثار انعكست بالسلب على المواطن العراقي، تتوقع اللجنة المالية النيابية إقرارها خلال الفترة القادمة، بينما شدد خبراء ومعنيون على ضرورة دعم الموارد غير النفطية ووزارتي الزراعة والموارد المائية.
وتقدر التخمينات الأولية حجم موازنة العام المقبل بأنها لن تقل عن 125 مليار دولار، وسعر النفط يتراوح بين 70 الى 75 دولارا للبرميل، وبسقف انتاج وتسويق لا يقل عن المتحقق للعام 2022.
الفساد يسرق الموارد الجديدة
وقد أعلنت اللجنة المالية النيابية أن موازنة العام 2023 ستختلف عن سابقاتها بوجود شق استثماري يتناسب مع البرنامج الحكومي، وستكون الحكومة قـادرة على إرسالها في النصف الثاني من تشرين الثاني أو نهايته، وسيكون هناك أربعون يوماً لتشريعها، وبذلك يتاح وقت كاف للحكومة لإطلاقها في النصف الثاني من كانون الثاني 2023.
وقــال عضو اللجنة المالية جـمـال كوجر في تصريح رسمي إن موازنة 2023، “ستقترب من 130 إلى 150 مليار دولار، بسعر ثابت على أساس بيع الخام بين 70 إلى 75 دولارا للبرميل”، مستدركاً بالقول ان “ما يميزها أنها ستكون موازنة استثمارية مختلفة لتقديم الـخـدمـات. بمعنى أنـهـا ستكون مـوازنـة حقيقية”. وعن إضافة مـوارد جديدة للموازنة، قال “يفترض أن يحدث هذا في الموازنة المقبلة إن كان كلام رئيس الوزراء عن الإصلاحات حقيقيا، لكون الفساد يسرق بعض المـوارد الموجودة”، مبيناً أن “هناك موارد تستطيع الحكومة استثمارها”. وأشار كوجر الى إدراج فقرة البترودولار في موازنة 2023، موضحاً أن “العام المقبل سيشهد صـرف البترودولار للمحافظات المعنية، فعلى الرغم من وجوده في جميع المـوازنـات إلا أن الحكومات لم تنفقه”. وبشأن التوظيف قال كوجر: “حتى الآن، من غير المعلوم احتواء الموازنة على باب التعيينات، فربما يتم إدراج المشمولين بقانون الأمن الغذائي فيها، لتعد تعيينات جـديـدة”، مشيراً إلـى أنـه “بإمكان اللجنة المالية التعديل في الموازنة من دون إضافة فـقـرات مالية، لأن صلاحيتها تخفيض الإنفاق، وليست زيادته”.
دعم الموارد غير النفطية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي رشيد سعيد، ان موازنة 2023 “ستعتمد على حجم الواردات النفطية التي تشكل نسبة 96 في المائة، وغير النفطية وتشكل نسبة 4 في المائة”، منبها الى انه يجب “مراعاة اولويات الانفاق، فنحن اليوم لدينا أولويات كثيرة، اهمها ما يتعلق بالأمن الغذائي بدعم وزارتي الزراعة والموارد المائية ودعم الموارد غير النفطية”.
واضاف في حديثه لـ”طريق الشعب”، ان “العراق كان ينتج 5 مليون طن من الحنطة، بينما في السنة الماضية كان لدينا عجز بحدود 3 مليون طن من الحنطة استوردها العراق من الخارج”، مشددا على ضرورة ان “يكون للقطاع الخاص دور في مناقشات إعداد الموازنة”.
وفي جانب اخر حدد الخبير أولويه اخرى يجب ايضا توضع في الحسابات الا وهي “التعيينات خصوصا المفسوخة عقودهم والخريجين فأعدادهم كبيرة جدا اضافة الى ملف الخدمات، جميعها أولويات مهمة، ولا يمكن تفضيل واحدة منها على اخرى”.
ونبه الخبير الاقتصادي الى ان تعطيل وتأخير مشروع الموازنة يفرز “تبعات كثيرة تؤثر على الحياة العامة وتعمق الكساد الاقتصادي، وسيؤثر هذا التأخير على كل قطاعات الدولة اهمها التعليم والصحة والخدمات”، مشيرا الى ان “المتضرر الاكبر من التأخير هو الطبقات الهشة”.
وعن الوفرة المالية اوضح بالقول انه لدينا الآن “بحدود 90 مليارا من عائدات النفط خلال هذه الاشهر، ومن المتوقع في نهاية السنة ان تصل الى 100 مليار دولار، كذلك يتوقع ان يحدد سعر النفط في الموازنة بين 70 الى 75 دولارا للبرميل، وبالتالي سيكون حجم الموازنة 100 مليار، وهنالك اراء تتحدث عن اننا بحاجة الى 150 مليار دولار، وهنا لا بد من ان تهتم هذه الموازنة بتنمية قطاع الاستثمار بشكل مناسب”.
توزيع الدخل بعدالة
من جهته، حذر مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، من “التدخل في السياسات النقدية التي يعتمدها البنك المركزي وفقا لاستقلاليته واستراتيجياته، للمساهمة بتحفيز وتنشيط الاقتصاد وتحقيق اهدافه الواردة في قانونه النافذ”.
واقترح المستشار في تصريح صحفي ان يتم تنفيذ برنامج ومنهج جديد للإصلاح المالي “يبدأ بتخفيض الإنفاق الحكومي العام، وإعادة النظر في تعديل شامل لسلم الرواتب الحكومية لموظفي الدولة والمتقاعدين بما يحقق العدالة المجتمعية، وتجاوز التفاوت الكبير، وفق مبدأ إعادة توزيع الدخل بعدالة تضمن التوازن المجتمعي بين الرواتب العليا والدنيا”.
واقترح ايضاً “تخفيض الرواتب والمخصصات والمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ومجلس النواب والوزراء والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ورواتب التقاعد الخاصة بهم ممن عملوا سابقا في هذه المواقع منذ ٢٠٠٣”. وتابع حديثه “لا بد من إيقاف استيراد المواد شبه الضرورية وحصر الاستيراد بمواد البطاقة التموينية والدواء والمستلزمات الطبية، مع زيادة السلة الغذائية للعائلة العراقية كما ونوعا وبناء خزين استراتيجي من الغذاء لا يقل عن ثلاثة أشهر حتما”، والعمل على تأسيس صندوق سيادي والاستفادة من الوفورات المالية وادارة موجوداته واستثماراته الامينة من قبل البنك المركزي العراقي، طبقا للمتحدث.