تدعم “سياسة الباب المفتوح” تعميق مشكلات الإغراق السلعي في أسواقنا المحلية، التي تتحول الى ضحية المنتجات المستوردة.

وبعد التغيير في العام 2003، فتحت الأسواق العراقية أمام المنتجات الأجنبية وخصوصاً الرخيصة منها، والتي لم يستطع المنتج المحلي منافستها من جهتي الأسعار أو الكفاءة، لذلك بدأت مصانع كثيرة ومعامل أهلية إغلاق أبوابها وتسريح العاملين، لأن هامش الربح صار قليلا، ولا يكفي لسد الأجور التشغيلية أو المواد الأولية.

العراق يخسر

ويقول المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، د. مظهر محمد صالح: ان «بلادنا خسرت رأسمالا بشرياً حرفياً ومهنياً وهندسياً فقد خاصية تراكم خبراته، ولم تتم إضافة تراكمات صناعية أو حرفية مهمة أخرى إلا استثناء، مما يعني خسارة في التنمية البشرية والمنتج الوطني معاً». ويضيف أن «رأس المال البشري والمادي، لا سيما في مجال الصناعة التحويلية، بات لا يشكل أهمية في الناتج المحلي الإجمالي سوى مساهمة بين واحد إلى اثنين في المئة من إجمالي ذلك الناتج في أحسن الأحوال، 

وهي مساهمة منخفضة جداً».

الاستيراد من تركيا

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية في تقرير صدر عنها أخيرا، ان العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر مستورد منها، مسجلة في ذلك ارتفاعا في نسب صادراتها ووارداتها على التوالي، خلال شهر كانون الثاني.

وأوضح تقرير الهيئة الذي طالعته «طريق الشعب»، ان «صادرات تركيا الى العراق خلال شهر كانون الثاني من هذا العام، بلغت قيمتها 883 مليون دولار».

التعطيل متعمد

وقال الخبير الاقتصادي دريد العنزي لـ»طريق الشعب»، ان سوء التخطيط وعدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومات المتعاقبة «جعلا العراق دولة مستهلكة غير منتجة»، مشيرا إلى انه «على الرغم مما يتمتع به العراق من ثروات نفطية، وضصناعية وزراعية إلا انه يعاني من تعطيل متعمد لأغلب مراكزه الاقتصادية».

وأضاف أن «المخصصات المالية لوزارتي الزراعة والصناعة، اللتين تعدان جوهر العملية الاقتصادية للبلاد بائسة، ولا تتعدى مخصصات لصرف رواتب منتسبيها، الذين يعانون اليوم من بطالة مقنعة داخل شركاتهم ومؤسساتهم»، مردفا ان «هناك سوء تخطيط في توزيع الموازنات السنوية».

وتعليقا على ارتفاع نسب صادرات العراق من الجانب التركي يقول العنزي: ان «أي حاجة للسوق المحلية بالمواد والسلع تذهب معها الحكومة الى الاستيراد كحل أسهل».

وزاد العنزي ان «فوضى التجارة وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية جعلا من السوق المحلية مكانا لاستهداف بطون المواطنين، عبر استغلال ضعف الرقابة الحكومية».

وليفت الى انه «على الرغم من توفر المنتج المحلي من مادة البيض الا ان في مقابل ذلك هناك موافقات تصدر من وزارة التجارة، تسمح باستيراده من دول الجوار، تحت تبرير سد حاجة السوق»، مشددا على ضرورة «العمل على تأسيس خلية ازمة اقتصادية بعيدة عن المحاصصة الطائفية والمبادئ الحزبية الضيّقة».

روسيا - اوكرانيا

فيما يذكر ضرغام محمد علي، الكاتب والمهتم بالشأن الاقتصادي لـ»طريق الشعب»، ان «حاجة العراق من السلع والبضائع في ارتفاع، بخاصة مع ازمة جائحة كورونا، بسبب قلة الاستيراد من بعض المناشئ التجارية».

واضاف ان «ارتفاع كلف الاستيراد في الأسواق العالمية، زاد كثيرا من كلفة استيراد المواد بخاصة الغذائية منها».

وحول أسباب ارتفاع الكلف مقارنة بالعام الماضي افاد محمد علي بان «الحرب الروسية الأوكرانية نبهت الدول الى اخذ احتياطاتها خاصة في الجانب الاقتصادي، لتدارك أي ازمة». 

ورجح المتحدث استمرار اوضاع البلاد على ما هي عليه الان بسبب «غياب الارادة الحقيقية لتفعيل القطاعات الصناعية والزراعية».