لم تنعش الامطار الغزيرة التي تساقطت أخيرا في أغلب مناطق البلاد، الأمل في موسم زراعي صيفي “جيد”؛ إذ لا تزال الجهات المعنية تعول على مياه الثلوج التي ينتظر ذوبانها في الأشهر القليلة المقبلة، الى جانب ترقب أمطار ربيعية تعوض النقص الحاد في الخزانات والسدود العراقية.  

وتوجه دعوات من قبل مهتمين بالشأن المائي الى وزارة الموارد المائية بأن تضع رؤية واضحة للإدارة المستدامة للموارد المائية، وألا تكتفي بتوفير الحصة المائية السنوية فقط.

مؤشرات مطمئنة ولكن..

وقال مستشار وزارة الموارد المائية، عون ذياب لـ”طريق الشعب”: إن “المؤشرات الاولية لموسم هطول الامطار، خلقت لدينا اطمئنانا بتأمين احتياجاتنا في الصيف القادم”، مستدركاً ان “هذه المؤشرات لم تؤكد لنا حتى الان بان الصيف القادم سيشهد وفرة مائية”.

وأضاف ذياب، أن “الكميات التي دخلت الخزانات لا تتجاوز نصف مليار متر مكعب، وهي قليلة بالنسبة لاحتياجاتنا”، لكنه يعول على “كمية الثلوج التي هطلت، فبعد ذوبانها في أشهر اذار ونيسان وايار، ستدخل السدود والخزانات واردات جيدة منها”.

وأشار إلى أن “الوزارة لديها تصور اولي عن كميات الثلوج الساقطة في حوض نهر دجلة: تشكل 1.7، وهذا اكثر من المعدل العام. واذا تزامن الذوبان مع هطول امطار ربيعية، فسيؤمن كميات جيدة من المياه، لكنها لا تصل الى مرحلة الفيضان، كون ان هناك فراغات في الخزانات كبيرة جداً، في سد دوكان يبلغ الفراغ 21 متر”.

وأكد ذياب أن “هذه المؤشرات من صعب جداً ان تؤمن لنا موسما زراعيا بنسبة 100 في المائة، والواردات الحالية تكفي لمياه الشرب والاستخدامات البشرية، وري البساتين للموسم الزراعي الحالي”. 

ويرهن ذياب اقرار حجم الخطة الزراعية الصيفية بـ”حجم الخزين المائي الذي يحدد بعد شهر أيار القادم”. 

رؤية قصيرة المدى  

من جهته، قال الناشط في جمعية حماة دجلة، سلمان خير الله، أن “الوزارة تفكر في جانب واحد فقط، وهو توفير الحصة المائية السنوية فقط، ولا تفكر في استدامة او وضع خطة بعيدة المدى للأمن المائي”.

وأضاف خير الله لـ”طريق الشعب”، أن “السقية الاولى للموسم الزراعي الشتوي الحالي لم تصل لكل الاراضي الزراعية، وبالتالي فما فائدة وفرة المياه حالياً، في حين اننا لم نتمكن من توفير مياه السقية الاولى التي كانت في شهر تشرين الثاني الماضي”.

ولفت الى انه “لا يوجد عدالة في توزيع حجم الضرر. الوزارة التي تتحدث عن مبدأ تقاسم الضرر في مفاوضاتها مع تركيا، لكنها لم تفعل هذا المبدأ داخل البلاد”، مؤكداً أن “مبدأ تقاسم الضرر لا يقتصر فقط على توزيع كمية المياه للمدن، وانما يجب ان يضع حدا للمدن التي تتجاوز على المياه، وان لا يكون هناك تمييز بين مدينة وأخرى”. 

بحيرة الرزازة تضمحل! 

وفي وقت يتحدث فيه الجميع عن إمكانية ملء الخزانات بعد موجة امطار وثلوج عمت المنطقة، قدر تقرير اعده موقع (ميدل أيست أي) البريطاني، تقليص بحيرة الرزازة بنسبة 40 في المائة. 

وذكر التقرير أن “البحيرة التي تقع على بعد 40 كيلومترا غرب كربلاء تقلصت بنسبة 40 بالمائة، في الآونة الاخيرة”.

وبحسب التقرير فإن “الملوحة ارتفعت في البحيرة بعد انقطاع الروافد التي كانت تغذيها من نهر الفرات بعد 2003، ولذلك أصبحت الأسماك لا تستطيع العيش في هذه المياه المالحة”. 

وتابع التقرير انه بحسب الاحصاءات فقد “كان هناك حوالي 1000 عائلة تعتمد على صيد الأسماك في المنطقة، لكن هذا العدد انخفض الآن إلى 50 فقط، حيث تخلى الكثير من الصيادين عن العمل لأنهم لم يتمكنوا من إعالة أسرهم على الدخل المتواضع الذي يمكن الحصول عليه من هذا العدد الصغير من الأسماك”. 

ولفت إلى ان “الصيادين يعتقدون أن تقلص مياه البحيرة هو نتيجة مشاريع السدود في المنبع، خاصة في تركيا المجاورة، التي افتتحت أول سد لها على نهر الفرات في عام 1974”.

بانتظار المياه العذبة

وتؤكد الوزارة، من جانبها، أنها لسنوات عديدة لم تتوفر المياه العذبة لهذه المنطقة، لمجرد أنها لا تملك ما يكفي من الموارد. وقال ذياب أن “الوزارة لا يمكنها إطلاق المياه العذبة هناك إلا عندما تكون هناك فيضانات في نهر الفرات، لكننا لا نعرف متى أو ما إذا كان سيحدث ذلك، لأن النهر قد تغير الآن من نهر حر إلى نهر خاضع للسيطرة بعد بناء العديد من السدود والخزانات في تركيا”. وتابع ان “الرزازة في حالة سيئة لأننا لا نملك ما يكفي من المياه. نقوم فقط بضخ بعض المياه قليلة الملوحة من منطقة صرف واحدة للحفاظ عليها كبحيرة صغيرة ودعم البيئة المحيطة، ولكن منطقة الصرف هذه فقيرة جدا وجافة”.