قال الخبير الاقتصادي، نبيل جبار العلي، في حديث لـ“طريق الشعب”، أن «كثرة الطلب وشحة العرض هو عامل رئيسي في رفع الأسعار، وجاء هذا بعد مبادرة البنك المركزي الأخيرة لدعم الإسكان والتي زادت من القوة الشرائية للعقار». 

وباستثناء مشروع بسماية، فإن كل مشاريع الإسكان التي نشأت في العراق غالية الثمن، ولا يستطيع المواطنون الفقراء شراء وحدة سكنية فيها، فهذه الوحدات تباع اما نقداً او بنظام الدفع الآجل. وتُقدر قيمة الوحدة السكنية في هذه المشاريع بـ 250 مليون دينار كحد أدنى، أو بدفعات لا تقل الواحدة منها عن 30 مليون دينار، مع ان الفارق الزمني بين الدفعات لا يتجاوز الشهرين او ثلاثة شهور، ما يجعل الامر شبه مستحيل عند الفقراء ومحدودي الدخل. 

ويعلق العلي على هذا قائلاً أن «مواقع المجمعات السكنية متميزة جداً، خصوصاً انها في مراكز المدن، ولذا فإن المستثمرين يشيدوها للأغنياء فقط». 

ويضيف «ليست هناك أية روابط بين مشاريع الاسكان الاستثمارية وبين الدولة لتحديد الأسعار أو المشاركة في السياسة التسويقية، وهو أمر استغله المستثمرون، ومكنّهم من عرض الوحدة السكنية بسعر يفوق الـ 300 في المائة من الكلفة الحقيقية لإنشائها».

ويتابع العلي القول أن «السعر العالي للوحدات السكنية قد جاء نتيجة شحة العرض، حيث ان كل المشاريع التي أنشأت منذ عام 2014 وحتى اليوم لا تمثل سوى 2 في المائة من حجم الطلب في بغداد فقط، وأدت هذه الفجوة الكبيرة بين شحة العرض وزيادة الطلب الى تحقيق المستثمرين لأرباح خيالية».

نصب واحتيال

ومرارا، ما تجري عملية (نصب واحتيال)؛ إذ جرت السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي وسط المدينة ومركزها تعود عائدية اغلبها إلى الدولة، بينما قامت جهات متنفذة ببيع هذه الاراضي على مستثمرين وأصحاب رؤوس اموال، أو بيعها بشكل مباشر على المواطنين. لكن الكثير من المواطنين لا سيما الفقراء، لم يتمكنوا حتى من شراء تلك الاراضي، وبالتالي يضطر هؤلاء الى اللجوء لاطراف المدن او العشوائيات.

ثلاثة أسباب

من وجهة نظر أخرى، يشير صاحب مكتب عقار في حي الجهاد حيدر العكيلي، في حديث لـ «طريق الشعب» الى الأمر فيقول بأنه «يتم تسليط الضوء على العقارات بعد ان تصل اليها الخدمات الأساسية ويزداد عليها الطلب، فترتفع أسعارها بشكل كبير. فيما لا يعرف الناس شيئاً عن أسعار العقارات في المناطق غير المخدومة والتي تضم عقارات زهيدة الثمن». 

ويضيف العكيلي أن «إرتفاع الأسعار قد دفع الناس لشراء عقارات بمساحات صغيرة؛ فالناس بإمكانها شراء منازل بمساحة 50 متراً فيما يصبح الأمر صعباً جداً عليهم اذا كانت مساحة المنزل 200 متر. ولهذا يلجأ مالك العقار الكبير الى تجزئته قبل بيعه، ويؤدي ذلك الى مضاعفة سعر العقار، وهكذا وعوضاً من بيع عقار كبير، 200 متر مربع مثلاً بمئتي مليون دينار، يتم بيع أربعة عقارات بثلاثمائة مليون دينار. إن هذا من أسباب ارتفاع الأسعار». 

ويلخص العكيلي في حديثه اسباب ارتفاع أسعار العقار بثلاثة عوامل: توفر الخدمات، تقسيم العقارات وسلوك المستثمرين.