تواصل دول الجوار تنفيذ مشاريعها المائية والاروائية على حوضي دجلة والفرات؛ فتركيا نفذت اكثر من 120 سدا، بعضها كان على الانهر الفرعية المغذية لنهري دجلة والفرات. في حين تواصل ايران تحويل مسارات الانهر التي تغذي نهر ديالى. 

وفي ضوء ذلك، هناك خيار وحيد أمام الحكومة العراقية وهو التفاوض مع دول الجوار، لضمان الحصص المائية للبلاد. 

جاء ذلك في ندوة نظمتها جمعية المهندسين العراقية، يوم أمس الاول،  حاضر فيها مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب وحضرتها “طريق الشعب”. 

وقال مستشار وزارة الموارد المائية، عون ذياب، ان “حوض نهر الفرات في تركيا يشكل 90 في المائة، بينما يشكل حوض النهر في سوريا 8 في المائة، وهذا ما يؤكد اننا دولة مصب”. 

وعن حوض نهر دجلة، بيّن ذياب أن مياهه “تتكون في منطقة ديار بكر، وتغذيه مياه من العراق خاصة نهري الزاب الأعلى والزاب الاسفل، بالإضافة الى كمية أخرى ترفده من ايران ورغم أنها ليست كبيرة لكنها مؤثرة جداً، لان نهر ديالى يعتمد اساساً على ما يأتي من خارج الحدود”. 

وأوضح إن “هناك مشروعا مائيا كبيرا جداً في تركيا يدعى (الكاب)، نفذ في هذا المشروع اكثر من 120 سدا، بعض منها كان على الانهر الفرعية التي تغذي دجلة والفرات”. 

وأكد المستشار، أن “مجموع المساحات الاروائية المستهدفة في تركيا تصل الى حوالي مليون و193 الف هكتار على نهر الفرات، وحوالي 600 الف هكتار على نهر دجلة”، مبيناً أن “هذه المشاريع تستهلك كميات كبيرة من المياه، وبالتالي فإن كميات المياه الموجودة في النهرين لا تكفي الدول المتشاطئة على الانهر”. 

وأشار إلى أن “الحكومة العراقية تتوجه نحو الضغط على تركيا بان لا تكمل كل مشاريعها الاروائية، فضلاً عن انها تسعى إلى تفعيل مبدأ تقاسم الضرر مع بلدان الجوار”. 

وبخصوص المشاريع في ايران، ذكر ذياب أن “المشاريع الاكثر ضرراً تكون على محافظة ديالى، حيث انشأت ايران نهرا كبيرا يبدأ من نهر سيروان ويتجه جنوباً ليقطع كافة الروافد التي تصب في نهر ديالى، لتتحول المياه فيما بعد الى خزان داخل الاراضي الايرانية”.  

واعتبر المستشار، أن “هذه مخالفة دولية وفقاً للقانون الدولي، ووفقاً للمفهوم الدولي فإن حوض النهر يتقاسمه كافة الشركاء الواقعين على الحوض، كون ان هناك مجتمعات قامت على هذا الحوض، بالإضافة الى انه لا توجد حدود دولية او سياسية للنهر”.

وتابع بقوله ان “خطورة الموقف تكمن في تكرار سنوات الجفاف”، مبيناً أنه “في السابق كانت سنوات الجفاف متباعدة”. 

وأكد ذياب، “نحن نسعى بقدر الإمكان الى تقليص مشاريع الارواء في بلدان الجوار، لكن الإرادات السياسية لدول الجوار تعرقل مساعينا”. 

وعن مهام العراق في هذه التحديات قال المستشار: إن “الأمر يتطلب الآن إصلاحات تكمن في إعادة تنظيم المشاريع الإورائية في العراق، وكانت هناك مساعي أن تبدأ خطط الوزارة بإعادة التأهيل والإصلاح للمشاريع في عام 2015، ولكن الأحداث المعلومة لدى الجميع منعت ذلك”. 

ولفت إلى إن “واحدة من التحديات التي تواجهنا هو زيادة السكان على حوضين دجلة والفرات، وفي ظل زيادة السكان الحالية وشحة الموارد سيصبح من الصعب توفير المياه”. 

وعلى مستوى آخر، بيّن المستشار أن “التغيرات المناخية تحدث في بعض الأحيان عاصفة مطريّة محدودة في منطقة معنية، وقد تحدث فيضاناً في وقت تنحبس فيه الامطار عن مناطق اخرى، ما يسبب ذلك جفافا كبيرا”، مشيراً إلى أن “التغيرات المناخية تفرض درجات حرارة مرتفعة، ما يعني ان نسبة التبخر في العراق تبلغ 8 مليارات متر مكعب سنوياً، وهذا رقم مرتفع جداً، وسوف نستعيد 45 في المائة من هذه الكمية بحدود عام 2035، وهذا يحصل بعد تقليص مساحات الخزن”. 

وأشار إلى أن “بحيرة الرزازة خرجت عن الخدمة بسبب عدم استطاعتنا تغذيتها، وبقيت منخفضا بسيطا توجه له مبازل كربلاء. ونتوقع ان تخرج بحيرتا الثرثار والحبانية عن منظومة العمل التشغيلي، وتبقى مجرد منخفضات تعمل في وقت الفيضانات. وهذه ضمن الحلول التي تعمل على اعادة تأهيل البنى التحتية”.